لايحه منع خشونت عليه زنان يا همان لايحه تأمين امنيت زنان عليه خشونت در دولت يازدهم در دستور كار قرار گرفت و شهيندخت مولاوردي، معاون وقت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با نگاه كاهش خشونتها و رفع آسيبهاي اجتماعي به اولويت قرار دادن اين لايحه مبادرت ورزيد؛ لايحهاي كه سرانجام از دولت به قوه قضائيه ارائه شد.