مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: از آنجا که شمار تصمیم‌گیران برای صادرات کشور بسیار گسترده شده دستگاه‌های گوناگون در ممنوعیت و مشروعیت صادرات انواع کالا دستور صادر می‌کنند در حالی که براساس قانون تنها مرجع ابلاغ‌کننده قوانین صادراتی باید سازمان توسعه تجارت باشد اما این اتفاق نمی‌افتد.
فاطمه شمشیری، مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت در تشریح اهمیت احیای شورای عالی صادرات غیرنفتی به خبرنگار ایلنا گفت: پیشینه شکل‌‌گیری شورای عالی صادرات به برنامه دوم توسعه برمی‌گردد، احکام و تکالیف مربوط به تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از برنامه پنج‌ساله دوم توسعه به ویژه احکام برنامه‌های سوم و چهارم توسعه با اختیارات مناسب پیش‌بینی شده بود که با ادغام شوراهای عالی در برنامه پنجم توسعه و عدم پیش‌بینی جایگاه و نقش شورای یادشده در احکام برنامه ششم توسعه، شرایط سیاستگذاری و تعیین خط مشی‌های کلان توسعه صادرات غیرنفتی را با ابهامات و مشکلات گوناگون به ویژه از حیث هماهنگی فرابخشی روبه‌رو کرد.
وی افزود: در ادامه سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۳ پیگیر دریافت مصوبه هیات وزیران برای تشکیل شورا بود و در آن زمان سازمان موفق به شکل‌دهی شورا شد اما دیگر از اختیارات اصل ۱۳۸ برخوردار نبود در حالی که براساس این اصل، مصوبات شورا در قالب مصوبات هیات وزیران جای می‌گرفت و لازم‌الاجرا بود.
