معاون وزیر کشاورزی گفت: اگر بازرگانان وارد کشاورزی قراردادی در حوزه تجارت شوند دیگر وزارت کشاورزی نمی‌تواند محدودیتی برای آنها قائل باشد چون کشاورز در قرارداد سهم بازار داخل را مشخص و عرضه آن را تضمین می‌کند.
اکبر فتحی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره محدودیت‌هایی که این وزارتخانه برای صادرات برخی محصولات کشاورزی در سال آینده قائل شده توضیح داد: برای اینکه مصرف‌کننده داخلی به کالاهای مصرفی موردنیازش دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته باشد ابتدا باید تولید تنظیم شود و بخشی از تولید که مازاد بر نیاز داخل است به بازارهای صادراتی سوق پیدا می‌کند تا تولیدکننده متضرر نشود و بر همین اساس است که وزارتخانه اجازه پیدا کرده در بازه‌های زمانی محدودی بازار را مدیریت کند و این موضوع از اکنون برای سال ۱۴۰۴ اعلام شده تا بازرگان بداند برای صادرات در ماه‌های یادشده قراردادی را منعقد نکند و متضرر نشود.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به محدودیت‌های صادراتی، دولت خرید تضمینی را تعهد می‌کند؟ اظهار کرد: خرید تضمینی برای دولت بار مالی نابه‌جایی دارد و اصلا نیازی به خرید تضمینی نیست زیرا محدودیت‌ها همزمان با روزهایی از سال است که میزان تولید محصولاتی از قبیل گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی به دلیل شرایط جوی و اقلیمی در کشور کاهش می‌یابد.
