رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع اتوبوس‌های برقی گفت: با توجه به ایراداتی که سازمان بازرسی کل کشور درباره لایحه «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل و نقل و خدمات شهری» مطرح کرده، این موضوع به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارجاع شده است.
سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ورود سازمان بازرسی به موضوع اتوبوس‌های برقی گفت: طبیعی است که وقتی یک لایحه‌ای در شورای شهر مصوب می‌شود، غیر از اینکه شورا مصوب می‌کند، باید فرمانداری هم تأیید کند و اگر فرمانداری بنا به مستنداتی که ممکن است خودش داشته باشد و یا سایر دستگاه‌های مسئول داشته باشند، ایرادی را مشاهده کند، این مساله برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. در رابطه با لایحه «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل و نقل و خدمات شهری» هم با توجه به ایراداتی که سازمان بازرسی کل کشور گرفته، این موضوع به شورای حل اختلاف وزارت کشور ارجاع شده است.
وی تاکید کرد: طبیعتاً تنها مرجع رسیدگی، هیئت حل اختلاف وزارت کشور است و ما منتظر می‌مانیم تا انشاء الله نتیجه این موضوع مشخص شود که چه بخشی از این لایحه که برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت هم در آن آمده، مورد تأیید قرار می‌گیرد.
