بسیاری از فعالان کارگری معتقدند دیگر حمایت خاصی از اتحادیه امکان و اسکان از سوی دولت و وزارتخانه‌ها صورت نمی‌گیرد و اهتمامی که در دهه‌های گذشته نسبت به اتحادیه‌های تعاونی‌های کارگری در حوزه مسکن و مصرف وجود داشت، دیگر وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار ایران، همواره یادآور بخش‌ها و فصل‌هایی است که تا حد ممکن در آن تلاش شد تا از حقوق کارگران در برابر دولت و کارفرمایان صیانت شود، اما رفته رفته مترقی‌ترین بندهای آن به بوته فراموشی سپرده شده و اجرایی نشد. گاهی برای برخی از آن‌ها چنان دادنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی پیچیده نوشته شد که در عمل و در اجرا دیگر نتوان به برخی از مواد آن رجوع کرد. یکی از این مواد مورد غفلت واقع شده که چندین دهه است، اجرایی نمی‌شود، بحث مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار درباره تعاونی‌های کارگری است.
باوجود آنکه امروزه خود دولت در قالب طرح ملی مسکن و مسکن‌سازی برای کارگران و «کالابرگ الکترونیکی» قصد دارد همان وظایف مندرج در قانون اساسی و ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار را پوشش دهد، اما در عمل سپردن این دو وظیفه به بخش دولتی باعث شده تا سطح ناچیزی از دو نیاز «کالایی و غذایی» و نیاز به «مسکن» در میان کارگران به دست دولت پوشش داده شود. ضمن اینکه بحث تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری به‌عنوان دو مقوله «اختصاصی» (و نه کل جامعه) مطرح بوده است.
