رییس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه استقراض ارزی یا طلا و سکه اشکال شرعی ندارد و مردم میتوانند از این روش استفاده کنند، گفت: در شرایط تورمی مردم میتوانند بجای ریال به یکدیگر ارز، طلا و سکه قرض دهند و در این باره منع شرعی وجود ندارد به شرطی که مازاد آن را مطالبه نکنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در چند سال اخیر پس از کاهش ارزش پول کشورمان و نوسانات بازار ارز، برخی از مردم ترجیح میدهد در صورت نیاز قرضهای ارزی به ویژه دلاری از یکدیگر درخواست کنند تا در شرایطی که دسترسی به تسهیلات و وامهای بانکی محدود است، بتوانند سریعتر از اطرافیان خود مبلغ مورد نیاز را قرض بگیرند و ریسک احتمالی کاهش ارزش پول ملی در موعد باز پس دادن این قرض را هم پوشش دهند. از این رو امروز مبنای استقراض بین افراد نه ریال بلکه انواع ارز از جمله دلار، یورو و درهم شده است.
آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم، رییس شورای فقهی بانک مرکزی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره رایج شدن استقراضهای ارزی مردم از یکدیگر اظهار داشت: استقراض با واحد پولی کشوری دیگر هیچ اشکالی ندارد به شرط اینکه طرف مقابل تقاضای پرداخت وجه اضافه نداشته باشد و باید به همان میزانی که ارز پرداخت شده به قرض گیرنده، همان میزان ارز در موعد مقرر شده ارز دریافت شود.