یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی به تحلیل موضوع پیوست عدالت در دولت چهاردهم پرداخت و به ضرورت توجه به پیوست عدالت در تصمیمات دولت به ویژه اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی در کشور به‌عنوان ضربه گیر اقشار آسیب پذیر تاکید کرد.
عدالت و انصاف و توجه به اقشار ضعیف جامعه و بی‌صدایان و بی‌قدرتان و جلب رضایت مردم برای هر اقدام اصلاحی و مداخله توسعه‌ای از گزاره‌های پربسامد و متواتر رئیس جمهور و متولیان دولت چهاردهم است و بنظر می‌رسد تسریع در اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی بویژه بند ۹ آن که اشعار می‌دارد «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور» میتواند تضمین‌گر رعایت عدالت و انصاف و رعایت حال ضعفا و متوسطین جامعه باشد. انصاف عبارت است از «مدنظر قرار دادن شرایط، اوضاع و احوال هر پدیده‌ای و دخالت دادن آن‌ها در اتخاذ تصمیمات» و میتوان گفت تهیه پیوست «تامین اجتماعی» برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور، زمینه ساز تحقق عدالت و انصاف است و انجام جراحی‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن حال و احوال اقشار فرودست و متوسط جامعه، میتواند به عدالت و انصاف خدشه وارد نماید و در کیفیت زندگی آنان خلل و خدشه ایجاد کند امری که رئیس جمهور محترم بارها خود را از آن مبرا دانسته است.
سیاستهای کلی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱/۱/۱۴۰۱ ابلاغ گردید و در متن و پانوشت ابلاغیه آن نیز بر لزوم اجرای سیاستهای کلی موصوف مطابق با «سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام» تاکید و تصریح شده است. سند مزبور که به تبیین گام‌های چهارگانه تدوین، ابلاغ، اجراء و نظارت میپردازد و به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای کلیه اجزاء و عناصر نظام لازم الاجرا می‌باشد مقرر داشته است که متولی اجرای هر سیاست باید نسبت به تدوین و اجرای برنامه جامع تحقق آن سیاست مشتمل بر اقدامات تقنینی، مقرراتی و اجرایی اقدام و نسخه‌ای از آن را حداکثر ظرف شش ماه (مهلت مزبور مهرماه ۱۴۰۱ منقضی شده است) از ابلاغ سیاست برای هیات عالی نظارت مجمع ارسال نماید که متاسفانه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی و یا لایحه قانون اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی ارائه و تصویب نگردیده و جبران این تاخیر به عهده دولت چهاردهم گذاشته شده است این در حالی است که برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی توسعه دریا محور در موعد شش ماهه به تصویب دولت قبل رسید و اجرای آن آغاز شد.
