دولت تحت عنوان «رفع موانع کسب و کار» از «عدم الزام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی» دفاع می‌کند اما طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت به پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های اخیر همواره بحث آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث در میان محافل تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب و کار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کند، و از سوی دیگر طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کنند. یکی از جلوه‌های این مقررات زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌عنوان شرط شرکت در مناقصه» است.
طی هفته گذشته محمدرضا عارف (معاون اول رئیس جمهور دولت چهاردهم) قبل از تشکیل کابینه و استقرار وزیر کار دولت، اقدام به تایید مصوبه وزارت کار دولت سیزدهم و پذیرش‌عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها کرد. برخی؛ این قانون را دست و پاگیر دانسته و حذف آن را به سود رشد کسب و کارهای پیمانکاری قلمداد کردند اما طرف کارگری تصویب چنین قوانینی را به منزله کاهش ایمنی و امنیت کار تلقی می‌کنند.
