اگر در دولت نگاه اجتماعی غلبه نداشته باشد، معیشتِ کارگران، مردم و در کل رفاه عمومی به خطر می‌افتد و این مغایر با تعهدی است که رئیس جمهور قبل از انتخابات داد. ایشان آن زمان بر روی عدالت اجتماعی تاکید کردند. حاکمیتِ نگاه اقتصادی بر وزارت کار، همان نگاهی است که در نظر، به جای تأکید بر جنبه‌ی حمایتیِ قانونِ کار از کارگران، بر میانه‌داریِ این قانون تاکید داشته و در عمل، با انواع و اقسام مصوبات، دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دنبالِ بی‌اثر کردنِ مواد حمایتیِ قانون کار به نفعِ کارفرمایان بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه‌ی اقتصادی است!» آن‌ها که مدافعِ چنین گزاره‌ای هستند، با اقتصادی جلوه دادنِ این وزارتخانه و تأکید بر بحران‌های اقتصادیِ آن، جنبه‌ای تماما اقتصادی به راه‌های حلِ بحران‌های این وزارتخانه می‌دهند. نگاهی که از قضا در طول این سالها، بر وزارت کار حاکم بوده و نتیجه‌ای جز اضمحلالِ مدامِ اوضاعِ کارگران نداشته است.
حاکمیتِ نگاه اقتصادی بر وزارت کار، همان نگاهی است که در نظر، به جای تأکید بر جنبه‌ی حمایتیِ قانونِ کار از کارگران، بر میانه‌داریِ این قانون تاکید داشته و در عمل، با انواع و اقسام مصوبات، دادنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به دنبالِ بی‌اثر کردنِ مواد حمایتیِ قانون کار به نفعِ کارفرمایان بوده است. همان نگاهی که برای حل بحرانِ صندوق‌های اجتماعیِ بازنشستگیِ، قائل به راه‌حل‌هایی تماما اقتصادی است. نگاهی که برای افزایش رشد تولید و کاهش نرخ تورم، دست روی حداقل حقوق کارگران می‌گذارد و راه‌حلِ بهبودِ اوضاعِ مملکت را نابود کردنِ هر چه بیشترِ حقوق مکتسبه‌ای می‌داند که کارگران در طول سالها با مبارزاتِ کارگری به دست آورده‌اند.
