دبیر شورای رفع موانع و حمایت از تولید دیوان عدالت اداری در نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری ضمن تبیین چالش ها، موانع و آفت های مخل تولید، انتظارات و راهکارهای برون رفت از این چالش ها را جهت انعکاس به ریاست قوه قضائیه و تصمیم گیری در این زمینه را خواستار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ عباس محدث معاون قضائی حفظ حقوق عامه و دبیر شورای رفع موانع و حمایت از تولید دیوان عدالت اداری در این نامه به ضرورت حمایت از سرمایه گذاری و مالکیت مشروع و سالم در سال جهش تولید با مشارکت مردم تاکید و با بیان اینکه این شورا با تشکیل چندین جلسه با تشکل های ملی کار و کارفرمایی کشور و ستاد تسهیل، موارد مهم چالش های پیش رو درحوزه تولید در کشور و راه های برون رفت از این چالش ها را به صورت جداگانه برشمردند.
از مهمترین این چالش ها که در این نامه به آن اشاره گردیده است می توان بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و روش های ناظر بر کسب و کار، ضعف تصمیم گیری و عدم برخورداری از نظریات کارشناسی در پرونده های قضایی در حوزه کار و تولید، برخوردهای غیر منعطف و شدید برخی نهادها وسازمان ها با بخش تولید، آسیب شناسی نحوه اجرای قوانین پایه حوزه حمایت از تولید همچون قانون بهبود محیط کسب و کار، عدم نظارت کامل و کافی بر روند واگذاری و خصوصی سازی عنوان کرد و به ارتقا ظرفیت های صنعتی و تولیدی کشور از طریق ایجاد ثبات، امنیت و اعتماد در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری و ضرورت اصلاح جدی رفتار و عملکرد مخل تولید در نظام بانکی کشور را از دیگر چالش های حوزه تولید بیان داشتند.
