معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: از سوم تیرماه سال جاری که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم‌الاجرا شده است هر سند حدنگاری که صادر می‌شود نباید به صورت عادی نقل و انتقال شود.
به گزارش ایلنا، هشتمین جلسه پیگیری و هماهنگی جهت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد رحمانیان قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به صورت وبینار با شرکت روسأی کل دادگستری‌‌های استانها و اعضای شورای قضایی استانها برگزار شد.
بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: با سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول یکی از دغدغه‌ای قوه قضاییه و طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی به مجلس ارائه و در سال ۱۳۹۹ به عنوان طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به تصویب رسید. برابر ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه مجلس گرفته بود طی ۵ مرحله رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نهایتاً در دی ماه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه اصرار و موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. مجمع تشخیص این طرح را موافق مصلحت نظام تشخیص داد و آن را تصویب کرد.
