رئیس دیوان عدالت اداری گفت: دیوان بر اساس تکالیف قانونی خود به مصوبه ستاد تنظیم بازار که نرخ دستوری برای بلیت پرواز‌های داخلی تعیین کرده بود ورود پیدا کرد و با توجه به اینکه این مصوبه خلاف قانون بود آن را ابطال کرد حال اینکه این مصوبه به خلاف مصلحت مردم است و یا موجب تحمیل هزینه‌هایی بر آن‌ها می‌شود این موضوع در حیطه وظایف دیوان نیست. اگر اراده‌ای برای تغییر در روند فعلی وجود دارد لازم است که قانون آن اصلاح شود
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام مظفری در رابطه با موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما که اخیرا حواشی زیادی را نیز به دنبال داشته است، یادآور شد: با اظهار نظرات شخص وزیر در جامعه طوری القا شد که دیوان عدالت اداری در افزایش قیمت نرخ بلیت پرواز‌ها دخالت داشته است در حالی که دیوان عدالت اداری در این موضوع تنها به قانون عمل کرده و نقشی در افزایش قیمت بلیت‌ها نداشته است.
وی در رابطه با چگونگی ورود دیوان عدالت اداری به این موضوع خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برای پرواز‌های داخلی نرخی در نظر گرفته شده بود و اخیراً شخصی از این مصوبه ستاد تنظیم بازار در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد. این فرد عنوان کرد که بر اساس قانون، ستاد تنظیم بازار حق دخالت در نرخ گذاری این پرواز‌ها را ندارد. این فرد با استناد به قانون برنامه پنجم توسعه اظهار کرد که نرخ بلیت هواپیما مشمول نرخ‌گذاری دستوری نیست. در پی طرح این شکایت دیوان به موضوع شکایت ورود پیدا کرد از آنجا که وظیفه دیوان رسیدگی به شکایات علیه دستگاه‌هاست بررسی‌های لازم در این رابطه انجام و مشخص شد که بر اساس ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند. همچنین از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از ناوبری هواپیمایی نشست و برخاست، واگذاری اماکن و سایر موارد نسبت به واقعی کردن نرخ آن‌ها اقدام کند.
