قبل از هر چیز باید بگویم رئیس جمهور جدید «مکلف» است به قوانین مادر بازگردد؛ اول به قانون اساسی عمل کند و در مرحله‌ی بعد به قانون کار و قانون تامین اجتماعی عمل نماید. بازگشت به قانون، مهم‌ترین و اولین خواسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران دهه‌هاست که مطالبات بر زمین مانده دارند؛ برخورداری از حق تشکل‌یابی و تامین امنیت شغلی، از مهم‌ترین این مطالبات است. در دهه ۷۰ شمسی با صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی طبقه‌ی کارگر ایران برای همیشه از دست رفت؛ امروز «قرارداد دائم کار» یک پدیده‌ی نادر تاریخی و مربوط به گذشته‌های بسیار دور است.
علیرغم عضویت ایران در سازمان جهانی کار، هنوز حق تشکل‌یابی به رسمیت شناخته نمی‌شود و اراده‌ای برای اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین ۸۷ و ۹۸ وجود ندارد. از سوی دیگر، سال‌هاست که فاصله‌ی دستمزد و سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در حال افزایش است؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳، تورم حاکم بر سبد معاش حداقلی کارگران بیش از ۵۰ درصد بود اما حداقل دستمزد فقط ۳۵ درصد افزایش یافت؛ در نتیجه در حال حاضر، در حالیکه نرخ حداقلی سبد معیشت خانوارهای کارگری ۳۰ میلیون تومان است، حداقل‌بگیران با احتساب تمام مزایای مزدی چیزی حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه دارند، یعنی رقمی برابرِ یک سوم خط فقر.
