به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه با گسترش نظامات اداری و افزایش تعداد کارمندان در دستگاه‌های حاکمیتی و نیز پیچیده‌تر شدن روش‌های فساد مالی در میان کارکنان حکومتی که باعث شکل‌گیری باندهای بزرگ درون سیستم‌های حکومتی، انجام فسادهای کلان و درگیر کردن سیاسیون در این باندها شده است، دیگر شیوه سنتی نظارت بر کارگزاران حکومتی دردی را دوا نمی‌کند. زیرا کشف فساد از طریق این روش‌ها بسیار دیر و بعد از سو استفاده مفسدان، از اموال عمومی اتفاق می‌افتد.
در همین راستا، سند تحول و تعالی قوه قضائیه که ابتدای سال جاری از سوی رئیس این قوه ابلاغ شد، با توجه به چالش مذکور راه‌حل انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، را مطرح کرده است.
آسیب‌های ناشی از نظارت سنتی و متمرکز
نگاه سنتی به مبارزه با فساد مبتنی بر کشف است نه پیشگیری. به همین دلیل، سازوکارهای نظارتی قدیمی بعد از وقوع فساد و احتمالاً فرار متهمین و خروج اموال مردم از کشور فعال می‌شوند که بسیار دیر و کم فایده است.
در این شیوه‌ها دستگاه‌های نظارتی به جای نظارت کارآمد برای جلوگیری از بروز فساد عموماً درگیر پرونده‌های کلان می‌شوند و در نتیجه این چرخه معیوب که همواره عده‌ای دزدی می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی به دنبال شناسایی و تکمیل پرونده آن‌ها و سیر مراحل قضائی هستند، ادامه می‌یابد و دیگر رمقی برای پیشگیری و اصلاح ساختارها ندارند.
کشورهایی که هنوز از روش‌های سنتی مبارزه با فساد و نظارت متمرکز چند دستگاه حاکمتی برای این کار استفاده می‌کنند، عموماً دچار فسادهای مالی و اداری گسترده هستند و، چون معمولاً تعدادی از مدیران عالی رتبه در این فسادها درگیر می‌شوند برخورد با مفسدان و بازگرداندن اموال به خزانه دولت بسیار سخت و هزینه بر است.
جدی‌ترین تهدید ناشی از نظارت ناکارآمد سنتی و متمرکز کاهش اعتماد مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حکومت است که جبران آن بسیار دشوار است. این آسیب مخصوصاً در کشورهایی نظیر کشور ما که مردم با شعارهایی نظیر عدالت و رفع تبعیض انقلاب کرده و مقابل استکبار جهانی و اذناب داخلی آن ایستادند، بسیار خطرناک‌تر است. زیرا مهمترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی، مردم همیشه در صحنه و حامی نظام است و اگر این حمایت مردمی کمرنگ شود؛ می‌توان ادعا کرد که ایستادگی نظام در برابر قدرت‌های جهانی دیگر ممکن نخواهد بود.
کشورهای دارای الزامات قانونی برای شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین
بر اساس پژوهش بانک جهانی که با عنوان «Establishing Good Goverance through Accountability» در سال ۲۰۱۲ در ۸۷ کشور انجام شد، ۵۱ کشور دارای الزامات اعلام عمومی دارایی‌های مسئولین در سطوح مختلف بودند. تحقیقات مجموعه «شفافیت برای ایران» نشان می‌دهد که تعداد این کشورها هم‌اکنون از مرز ۶۰ کشور عبور کرده است.
به عنوان مثال، در کشور آمریکا؛ پس از رسوایی واتر گیت در زمان ریاست‌جمهوری نیکسون، قانونی در سال ۱۹۷۸ به نام Ethics in Government Act در آمریکا به تصویب رسید. این قانون الزاماتی را برای مقامات دولتی و کارگزاران حکومتی ایجاد کرد که بر اساس آن تمامی مقامات دولتی و مسئولین مجبور به افشای دارایی‌های خود شدند.
برای پیگیری اجرای امور مربوط به این قانون دفتری به نام Office of Government Ethics راه‌اندازی شد. از سوی دیگر، قانون Stop Trading on Congressional Knowledge Act که به اختصار آن را STOCK Act می‌نامند، در سال ۲۰۱۲ به تصویب رسید که نحوه انتشار دارایی‌ها را چارچوب‌بندی کرده و بهبود می‌بخشد. افراد مشمول این قانون باید هر ۳۰ تا ۴۵ روز یکبار تمامی مبادلات مالی بیش از ۱۰۰۰ دلاری خود را ثبت کنند.
همچنین بر اساس این قانون افراد مشمول باید هر ساله در ۱۵ می، دارایی‌های سالانه خود و یا تغییرات آن‌ها را ثبت نمایند. این اطلاعات ۳۰ روز بعد در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
شفافیت اموال و دارایی‌های مسؤولین از منظر اسلام
موضوع شفافیت اموال و دارایی‌های مسئولین علاوه بر تجربه‌های متعدد بین‌المللی، در سیره ائمه اطهار (ع) و پیشوایان جمهوری اسلامی نیز مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، امیرالمومنین علی (ع) خطاب به مردم کوفه می‌فرمایند: «من – به عنوان خلیفه – وارد سرزمین شما (کوفه) شدم با همین جل و پوست، تخت و شتر، همین، اگر روزی که از اینجا می‌روم دیدید چیزی بیشتر دارم بدانید که من به یقین خائنم». (بحار / جلد ۴۰ / صفحه ۳۲۵) همچنین امام خمینی (ره) در ۲۴ دی‌ماه ۱۳۵۹ فهرست دارایی‌های خود را به دیوان‌عالی کشور اعلام کردند. سیره این بزرگواران نشان می‌دهد که نه‌تنها انتشار اموال و دارایی‌های مسئولان کار ناشایستی نیست بلکه از آن می‌توان به‌عنوان یکی از الزامات حکومتی یاد کرد. زیرا این کار ابزار قدرتمندی را برای نظارت به حاکمان، در دست مردم قرار می‌دهد.
راه‌حل سند تحول برای نظارت بر اموال و دارایی‌های مسئولان
در سند تحول به منظور ایجاد نظارت بر اموال و دارایی‌های مسئولان، انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، عنوان شده است.
در این راه‌حل انتشار عمومی اطلاعات مسئولین به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به‌روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط می‌تواند، اقدامی تعیین‌کننده برای ایجاد نظارت بر اموال مسئولین محسوب شود.
در این راهکار که مبتنی بر پیشگیری از فساد است، مسئولین که اموال و دارایی‌های خود را در معرض دید عموم مردم می‌بینند، رغبت کمتری برای تحصیل مال از راه فساد دارند. قطعاً مهمترین مزیت این روش را که مردم را ناظر بر اموال و دارایی‌های مسئولین قرار می‌دهد، افزایش اعتماد مردم و تقویت پشتوانه مردمی حکومت است.