به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر، ناکارآمدی نظام اجرای احکام جلب، باعث ابتر شدن رسیدگی قضائی شده است. از آنجایی که جلب افراد توسط دستگاه قضائی ممکن است در فرآیند رسیدگی و برای ادامه دادرسی (جلب متهم) یا در مرحله اجرای احکام (جلب محکوم) لازم باشد. در این موارد عدم جلب محکوم یا متواری باعث ابتر و بیثمر شدن رسیدگی قضائی می‌شود.
وضعیت نامطلوب احکام جلب به‌گونه‌ای است که تنها درصد کمی از احکام جلب منجر به نتیجه می‌شود و آن‌ها نیز غالباً با تأخیرهای قابل توجه و با سعی و تلاش بسیار زیاد ذی‌نفع حکم جلب به سرانجام می‌رسند.
این مسئله مانع بزرگی برای تحقق مأموریت ذاتی قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات محسوب می‌شود چرا که باعث توقف دادرسی یا اجرای حکم قضائی خواهد شد. در سند تحول و تعالی قوه‌قضاییه با در نظر گرفتن راهکارهایی در زمینه ارتقا نظام جلب متهمان و محکومان متواری، تلاش مهمی در رفع یکی از مهم‌ترین چالش‌های جلب صورت گرفته است.
کاهش احتمال اخلال جلب با نیابت سراسری
از مهم‌ترین چالش‌ها، موضوع صدور نیابت برای جلب متهم یا محکوم است. در توضیح باید گفت که با توجه به صلاحیت شهرستانی هر دادسرا، احکام جلب صادره صرفاً در حوزه شهرستان دادسرای صادرکننده قابلیت اجرا دارند. به عبارت دیگر متهم یا محکوم در هر حوزه‌ای که حضور داشته باشد، برای جلب وی باید از دادسرای همان محل حکم جلب صادر شود. به همین دلیل اگر متهم در محلی خارج از حوزه قضائی دادسرا یا دادگاه صادرکننده حکم جلب، حضور داشته باشد، جلب وی در آن محل منوط به صدور نیابت برای همان محل خواهد بود.
واضح است که این مسئله بسیار مشکل‌آفرین بوده و فرآیند جلب را با اخلال جدی مواجه می‌کند. زیرا ابتدا باید محل حضور متهم یا محکوم کشف شود و سپس ذی‌نفع از دادسرا یا دادگاه صادرکننده برای حوزه قضائی حضور طرف حکم جلب، نیابت دریافت کند و بعد از آن با مراجعه به محل اقدام به جلب وی بنماید.
این فرآیند طولانی با جابه‌جایی محتمل متهم یا محکوم متواری و خروج وی از حوزه قضائی قبلی، کلاً بی‌اثر گشته و ذی‌نفع حکم جلب باید تمامی این اقدامات را برای حوزه قضائی جدید انجام دهد.
راهکار سند تحول برای رفع این چالش صدور برگ جلب با نیابت سراسری (چالش ۳، عامل ۲، راهکار اول) است. منظور از «نیابت سراسری» این است که ذی‌نفع برگ جلب سیار با همراه داشتن آن می‌تواند در هر محلی که متهم یا محکوم کشف شد وی را جلب کند. با این تدبیر اجرای حکم جلب به مراتب آسان‌تر گشته و با درصد بسیار بالاتری منجر به نتیجه خواهد شد که خود کیفیت و سرعت رسیدگی قضائی و اجرای احکام را ارتقا می‌بخشد.
ایجاد محدودیت‌های الکترونیکی برای متواریان
راهکار دیگر سند تحول برای ارتقای نظام جلب متهمان و محکومان متواری، ایجاد محدودیت‌های قابل اعتنا به‌صورت آنی و الکترونیک برای تمامی محکومان و متهمان جرایم مهم است که حکم جلب برای آن‌ها صادر می‌شود (چالش ۳، عامل ۲، راهکار دوم)، تا از این طریق انگیزه افراد برای عدم حضور در مرجع صادرکننده حکم جلب کاهش پیدا کرده و ادامه فعالیت اجتماعی برایشان دشوار گردد.
این محدودیت‌ها در حوزه خدمات عمومی و خصوصی تعریف خواهند شد. به طور مثال در حوزه خدمات بانکی و بورسی تمامی خدمات بعد از صدور حکم جلب در لحظه از دسترس فرد خارج شده و وی امکان استفاده از این نوع خدمات را از دست می‌دهد. به این صورت که تمامی حساب‌ها و کارت‌های شخص مسدود گردیده و غیرقابل استفاده می‌شوند.
واضح است با توجه به نیاز گسترده به خدمات بانکی در عصر حاضر، این محدودیت‌ها، متواری شدن و ادامه زندگی اجتماعی را برای محکوم یا متهم بسیار سخت خواهد کرد. در نتیجه با افزایش هزینه‌های عدم حضور، متواری شدن، محبوبیت کم‌تری در نظام انگیزشی افراد خواهد داشت.
جلب متواریان با پایش افراد در مبادی ورودی قوه قضائیه و مراجع انتظامی
در سند تحول و تعالی قوه قضائیه راه دیگری برای اجرای بیشتر و بهتر احکام جلب، تعبیه شده که عبارت است از، پایش افراد در مبادی ورودی واحدهای قضائی و مراجع انتظامی (چالش ۳، عامل ۲، راهکار اول).
در وضعیت فعلی افرادی که برای آن‌ها حکم جلب صادر شده می‌توانند با مراجعه به دستگاه قضائی از خدمات مربوطه استفاده کرده و به راحتی از مجتمع قضائی خارج شوند. این بهره‌مندی از قوه‌قضاییه در حالی‌که همین دستگاه برای فرد، حکم جلب صادر کرده است، بروز و نمود نامناسبی برای دستگاه قضائی دارد. با ایجاد پایش در مبادی ورودی هر فردی که حکم جلب داشته باشد به محض ورود بازداشت خواهد شد. این راهکار نیز می‌تواند ارتقا مناسبی در میزان موفقیت احکام جلب ایجاد کند.