این رای نه تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتبار آنها را منوط به تایید قوانین موضوعه و اختیارات قوه مجریه میداند. به عبارت دیگر دولت در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین موضوعه و یا سیاستهای خود میتواند آنها را نقض کند؛ و این نکته بسایر مهمی است.