مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی بسته اقتصادی کوتاه مدت دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: رشد اقتصادی مستلزم اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، مدیریت منابع نفتی و بهبود فضای کسب و کار است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به تحلیل سیاست‌های کوتاه مدت اقتصادی دولت پرداخت.در این تحلیل آمده است: دولت‌ها باید با رصد مداوم تحولات اقتصادی از همه ابزارهای در دسترس کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود در زمان مناسب برای بهبود شرایط اقتصادی کشور استفاده کنند.اقدام اخیر دولت در ارائه بسته سیاستی 6 ماهه را می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرده و آن را نشانه‌ای از مسئولیت پذیری دولت تلقی کرد. با این حال تناسب ابزارهای در نظر گرفته شده با اهداف از نظر زمانبندی و نیز تناسب اهداف کوتاه مدت با بلندمدت محل بحث است. مهمترین مسائل کلان کشور را می‌توان در کوتاه مدت تثبیت اقتصادی (حفظ روند تورم در دامنه متضمن تک رقمی شدن و رشد اقتصادی در دامنه مثبت)، در میان مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی (مدیریت منابع سیکل‌های تجاری در ایران یعنی افزایش ثبات بخش مالی، حفظ ثبات بودجه‌ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن)و در بلندمدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی (اندازه، پایداری، اشتغال زایی، فراگیری رشد اقتصادی و...) در نظر گرفت.از سوی دیگر در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تنها ابزارهای در اختیار دولت در کوتاه مدت ابزارهای مالی و پولی است که در صورت اطمینان از کارآیی آنها، استفاده از این ابزارها توسط دولت را باید ارج نهاد.با این حال اختلاف اصلی در میزان کارآیی این سیاست‌ها و پاسخگویی به این سوال است که آیا ممکن است اعمال سیاست‌ها به بدترشدن اوضاع منجر شود؟ به طور دقیق‌تر آیا ممکن است استفاده از این ابزارها نه تنها کمکی به رشد اقتصادی در دوره مورد نظر نکند، بلکه دستاوردهای کاهش تورم را هم با چالش مواجه کند؟ بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد باتوجه به ماهیت ابزارهای در نظر گرفته شده و تجربه‌های پیشین مرتبط با آنها (از جمله انتشار اوراق صکوک، خزانه و مشارکت و در نظر گرفتن نقش فعال برای سیستم بانکی در کوتاه مدت و اعطای تسهیلات برای اهداف خاص) موفقیت این سیاست‌ها در دوره زمانی تعیین شده، مستلزم کنترل و نظارت‌های بسیار است. به نظر می‌رسد شرط لازم حفظ نرخ کاهنده تورم و به طور همزمان حفظ رشد در دامنه مثبت به وضعیت بخش مالی اقتصاد گره خورده است.هر چند که موفقیت دولت در کوتاه مدت (تثبیت اقتصادی)، میان مدت (کاهش نوسانات رشد اقتصادی) و بلندمدت (بهبود کیفیت رشد اقتصادی) مستلزم آغاز سریع اصلاحات نهادی از جمله اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت منابع حاصل از نفت، بهبود فضای کسب و کار و.... است. ضرورتا ارائه بسته‌های سیاستی کوتاه مدت تعارضی با انجام اصلاحات نهادی ندارد و نباید با طرح این دیدگاه که اصلاحات نهادی در میان مدت نتیجه می‌دهند آنها را به تعویق انداخت.این تحلیل در پایان می‌افزاید: نباید مشکلات اقتصادی که ساختاری هستند و در چارچوب بهره وری و کارآیی خود را نشان می‌دهند، مغفول بمانند. در این راستا رویکرد بلندمدت دولت باید به سمت ارائه راهکارهایی برای تامین مالی هدفمند، شفاف، قابل نظارت و پاسخگوی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد. به طوری که در آن راهکارهای افزایش بهره‌وری نیز دیده می‌شود.
