روزنامه الوطن مصر اعلام کرد:دادگاه تجدید نظر با پذیرش اعتراض وکلا، حکم اعدام محمد احمد بدیع رهبر جنبش اخوان المسلمین مصر و 36متهم دیگر را در پرونده موسوم به اتاق عملیات میدان رابعه قاهره لغو کرد.
این روزنامه گزارش داد: دادگاه با لغو احکام صادر شده، رای به بازنگری در روند محاکمه این افراد و محاکمه مجدد آنها داده است.
گفتنی است هیات تجدید نظر در قرار خود که به دادگاه داده خواهان لغو حکم دادگاه جنایی واعاده دادرسی شده، ولی نظر و رای این هیات مشورتی بوده و برای دادگاه الزامی به شمار نمی‌رود.
دادگاه جنایی جیزه در اوایل آوریل (فروردین) امسال 14متهم اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع رهبر و صلاح الدین سلطان و عمر حسن مالک از رهبران بلندپایه این گروه را به اعدام با طناب‌دار و 27عضو دیگر را به زندان ابد محکوم کرده بود.
این افراد عضو یک گروه 119 نفری هستند که برای اتهاماتی مانند عضویت درگروه اخوان المسلمین و یورش به مرکز پلیس و مراکز قضایی و دولتی درشهر سمالوط در استان المنیا، به مجازات‌هایی از اعدام تا زندان محکوم شده بودند.
درگیری‌ها وخشونت‌های شهر سمالوط درپی تحصن تظاهرکنندگان معترض در میدان رابعه العدویه درشرق قاهره و میدان النهضه درغرب این شهر، رخ داد.
در محاکمه اولیه این 119 متهم، 8 نفر به صورت غیابی به اعدام، 77 نفر به صورت غیابی به تحمل 25 سال حبس و29 نفر دیگر (ازجمله 23 نفر به صورت حضوری) به تحمل حبس‌هایی از10 تا 15 سال محکوم شدند که این احکام تایید شد.
به نوشته منابع خبری متهمان حاضر درجلسه دادگاه مذکور و وکلای مدافع آنان، احکام صادرشده را نپذیرفتند و خواهان تجدیدنظر دراین حکم شدند.
دادگاه جنایی مصر چندی پیش مرسی را به اتهام کمک به فرار گروهی زندانیان در جریان اعتراض‌های سال 1390 مصر در مخالفت با حسنی مبارک دیکتاتور وقت این کشور، به اعدام و همچنین به اتهام ارایه اسرار کشور به قطر، به حبس ابد محکوم کرد.
صدور این احکام بخشی ازاقدامات سرکوب گرایانه‌ای بود که درپی برکناری مرسی از قدرت در سال 1392 به کار گرفته شد.
پس از برکناری مرسی درکودتای ارتش مصر، صدها هوادار مرسی واخوان المسلمین کشته وهزاران تن بازداشت شدند.
