د جرمونو نړیوالې محکمې له هغه قضیې هرکلی کړې چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونو په تړاو دغه محکمې ته راجعې شوې ده.
د جرمونو نړیوالې محکمې یا "آیسيسي" د شپږ هغو هېوادونو له اقدامه هرکلی کړی چې دوی ته یې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځواو نجونو له حقونو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده.
"آیسيسي" په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په ۲۹مه په خپله وېبپاڼه خپره کړې خبرپاڼه کې د دغې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لا له وړاندې د ۲۰۲۲م کال له اکټوبره په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ شوی او دوی به ژر د دې څېړنو پایلې هم اعلان کړي.
خو کریم خان په دې بیان کې له دغو شپږو هېوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هېوادونو غوښتي چې د تازه ثبت کړې قضیې په اړه دې ورته شواهد او اسناد راټول کړي.
دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوسټاریکا، هسپانیې، فرانسې، لوګزامبورګ او مکسیکو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په ۲۸مه په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه.
د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د ده دفتر په ۲۰۲۲م کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په ۲۰۲۰م کال کې ځنډول شوې وې.
خو یادو شپږو هېوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په ۲۰۲۱م کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې هم شامل کړي.
کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د "ښځو" پر وړاندې جرمونو د جنسیت پر بنسټ بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د ده ددفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي.
په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشحاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغېزناکه وي.
د کونړ ولایت اوسېدونکې لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې مېشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړي دي.
مېرمن سالارزۍ وویل: "موږ د دې نړیوالې محکمې دا اقدام ډېر ښه ارزوو، ځکه په دې سره ښايي د افغان نجونو او ښځو له لاسه تللي حقونه بېرته ورکړل شي، خو باید دغه هېوادونه دا ډول اقدامات په جدي توګه تعقیب اوعملي کړي."
مېرمن نوري وايي: "دا اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی، که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې وروبخښي چې د دوی غږ اورېدل کېږي، عدلت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري."
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیحالله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخکې د ښځو حقونه خوندي کړي کړي.
طالبانو له ۲۰۲۱م له اګسټ راهیسې د کار او تعلیم تر څنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
دې بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هېوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي.
تازه د ملګرو د ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ولکر تورک په خپله ایکسپاڼه په یوه ویډو کې ویلي چې طالبانو لهخوا پر ښځو اونجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې او پرمختګ بهیر زیانمنوي.
هغه په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره "د تبعیض امېزه" سیاستونو د ژر تر ژره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
