د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ په افغانستان کې په جنګي جرمونو ټولو تورنو ته د سزا او د دوی د محاکمې غوښتنه کړې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وايي، لکه څنګه چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د احتمالي نړیوالو جرمونو په اړه خپلې څېړنې پیلوي نو اړینه ده چې د دغه ډول جرمونو ټولو قربانیانو ته عدالت ورکړل شي.
دې سازمان په یوه اعلامیه کې چې د ۲۰۱۸ کال د جنورۍ په ۲۷مه یې د طالبانو لهخوا د جمهوریت روغتون په مخ کې د ځانمرګي برید د قربانیانو په یاد خپره کړې، ویلي د شخړې د یوه اړخ په کړنو تمرکز او د اصلي قربیانیانو له پامه غروځول به عدالت ته د رسېدو مخه ونیسي.
د ۲۰۱۸ میلادي کال د جنوري په ۲۷ مه د کابل په صدارت څلورلاري د جمهوریت روغتون ته مخته په یو امبولانس موټر کې د شوې انتحاري حملې له امله چې مسوولیت یې طالبانو منلی و نږدې ۱۰۰ تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
د بشري حقونو د څار سازمان په دې اعلامیه کې د هغې نجلۍ یادونه کړې چې له برید وروسته یې له سترګو وینې روانې وې او ویل یې، کوڅه له جسدونو ډکه وه.
د بشري حقونو د څار سازمان همدا ډول په ځینو پېښو کې مخکېنی جمهوري دولت، متحدهایالات او د اسټرالیا په ګډون یو شمېر هېوادونه هم د ملکي تلفاتو اړولو برخه کې پړه ګڼي.
په اعلامیه کې راغلي: "د سپټمبر له ۱۱ پېښې وروسته ۲۰۱۸ کال د افغان ولسي وګړو لپاره تر ټولو مرګونی او خونړی و. د امریکا متحده ایالات او افغان حکومت د دی لپاره چې د طالبانو د ځواکمنېدو مخه ونیسي هوايي حملې زیاتې کړې او سختو نظامي اقداماتو یې لاس پورې کړ، په دې کال کې ۵۰۰ ملکي وګړي ووژل شول."
د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د همدې کال په اپرېل مياشت کې پر يوه مدرسه د افغان حکومت د هوايي برید په پایله کې ٣٠ ماشومان ووژل شول او ٥٠ نور ټپيان شول، که څه هم واکمنو چارواکو بخښنه وغوښته، خو له هیچا سره حساب کتاب ونه شو.
دغه برید په شمالي ولایت کندز کې شوی وو.
په بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي چې افغان پوليسو او ځانګړو ځواکونو، په همدې حال کال کې د ماشومانو جنسي ځورونو په ګډون، د خلکو تري تم کولو او شکنجې ته دوام ورکړ، خو حکومت ددغو کړنو د عاملينو په پېژندلو او مجازاتو کې پاتې راغی.
د اعلامیې په ټکو دغه شان په ۲۰۱۸ میلادي کال کې د اسټرالیايي او ځانګړو امریکايي ځواکونو په لاس د ملکي افغانانو د شکنجې او نورو جرمونو راپورونه هم راښکاره شول.
د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې له کله چې په ۲۰۲۱ میلادي کال کې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې کې په یو لړ مجازاتو او د خلکو په تري تم کولو لاس پوری کړی او دغه شان یې داسې سیاسي پالیسۍ رامنځته کړي چې له مخې یې د ښځو او نجونو حقونه یې محدود کړي.
طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واک وروسته سمدستي له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځيو دروازې وتړلې، دغه شان یې پر ښځو د محدودیتونو په دوام دوی له پوهنتونونو او په ملي او نړیوالو نادولتي بنسټونو کې له کاره هم راوګرځولې.
دغه شان په طالبانو تور دی چې له واک ترلاسه کولو وروسته یې د تېر حکومت یو شمېر غړی نیولی، شکنجه کړي او وژلي دي.
که څه هم طالبانو دا راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو ویلي چې طالبانو د خپل مشر د بخښنې فرمان نه دی عملي او د تېر حکومت د پوځ او پولیسو ګڼ افسران، سرتېري، خبریالان، مدني فعالان او ځینې نور يې له نیولو وروسته شکنجه کړي او ځینې یې ان تري تم کړي دي.
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان په اعلامیه کې غوښتل شوي چې په افغانستان کې دې په ټولو جدي سرغړونکو او په جنګي جرمونو تورنو عدالت تطبیق شي.
