دستمزد مصوب به سبد معیشت نمیرسد/ تورم کنترل شود
افزایش ۶۰ درصدی مزد بدون مهار بازار و حذف تبعیض میان حقوق کارگر و کارمند، تنها دویدن در یک دایره بسته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پایان سال، باز هم با ماراتن نفسگیر تعیین دستمزد و اعدادی همراه بود که روی کاغذ بزرگ به نظر میرسند، اما در کف بازار، رنگ میبازند. تصویب افزایش حدود ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شورایعالی کار، شاید در نگاه اول و در تیتر رسانهها یک جهش جسورانه خوانده شود؛ اما وقتی پای محاسبات هزینه مسکن، خوراک، آموزش و درمان به میان میآید، این مصوبه چیزی جز یک مرهم موقت نیست.
تورم سنگین، شکاف میان درآمد و هزینه خانوار کارگری را از مرز هشدار عبور داده و به یک بحران تمامعیار تبدیل کرده است. در گزارش نهایی کمیته مزد، با در نظر گرفتن حداقلهای گریزناپذیر برای زنده ماندن، رقم سبد معیشت یک خانوار متوسط کارگری برای سال ۱۴۰۵، حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شد. این عدد، همان آینه تمامنمای واقعیت است که معیاری برای سنجش ادعاهای مزدی قرار میگیرد.