افزایش 45 درصدی حقوق و دستمزد نتوانسته در برابر تورم وضعیت معیشت را بهبود ببخشد / اگر ثبات اقتصادی حاکم نشود وضعیت معیشت جامعه مغلوب غول تورم می‌شود

بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در واکنش به مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد 45 درصدی، گفت: اگر چه افزایش دستمزد سال 1404 اقدامی قابل تقدیر است و در راستای معیشت و اقتصاد خانوار گامی رو به جلو است، اما تورم افسارگسیخته مانع افزایش ثبات مالی و قدرت خرید خواهد بود. دولت و مجلس باید برای جلوگیری از افزایش تورم، ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید جامعه، اقدامات اساسی انجام دهند.

علی زند در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: افزایش حقوق و دستمزد به خودی خود توانایی حل مشکلات معیشتی کارگران را ندارد. مصوبه افزایش حقوق و دستمزد شورای عالی کار در نوع خود رضایتمندی نسبی در جامعه کارگری را به وجود آورده است. اما نباید فراموش کنیم که سبد معیشت 23 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده بود و امروز حداقل حقوق کارگر متأهل دارای 2 فرزند حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد همچنان عقب‌تر از تورم است.

وی به این موضوع که همواره تورم از حقوق جلوتر است اشاره کرده و ادامه داد: تورم همیشه از افزایش دستمزدها حتی افزایش دستمزدهایی که نزدیک به نرخ تورم بودند، پیش گرفته و این موضوع هر ساله تکرار می‌شود. شرایط امروز با گذشته فرق کرده است. تمامی صاحب‌نظران به خصوص طیف گسترده‌ای از کارشناسان معتقد هستند افزایش 45 درصدی حقوق و دستمزد نتوانسته است در برابر تورم و نوسانات بازار، وضعیت معیشت جامعه و به ویژه قشر کارگری را بهبود ببخشد و مشکلات مالی را حل‌وفصل کند.