باوجود بحران اشتغال نامتوازن منطقه‌ای در کشور، برخی کارشناسان و دولتی‌ها در همراهی با کارفرمایان مناطق مختلف، از استانی کردن مزد و دست کم (حق مسکن کارگری) در ردیف‌های مزدی دفاع می‌کنند!
به گزارش خبرنگار ایلنا، مسئله طرح مزد منطقه‌ای در سال جاری و استقبال برخی کارشناسان نزدیک به دولت و طرف کارفرمایی از این موضوع، یکی از مسائل پیچیده‌ای است که در کنار سایر ملاحظات مزدی برای کارگران مطرح شده است. بعید نیست امسال جلسات مزدی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد؛ این درحالی است که از هم اکنون به خاطر ناترازی مزد و حقوق در استان‌های مختلف، به نظر می‌رسد موضوع «نیروی کار مهاجر» در داخل کشور و بین استان‌ها، به امری عادی بدل شده است.
در ایران امروز، اشتغال نامتوازن امروزه یکی از موضوعات مورد مطالعه در پژوهش‌های حوزه اشتغال و روابط کار است. هرچند کمبود نیروی کار برخی استان‌ها با مازاد نیروی کار برخی از استان‌ها پوشش داده می‌شوند، اما در برخی از استان‌ها کمبود به حدی است که در بسیاری از حوزه‌های صنعتی و معدنی نیز مجوز بکارگیری نیروی کار اتباع خارجی صادر شده است. از سوی دیگر برخی صنایع نیروی کار بومی را جذب نمی‌کنند که این خود در نوع خودش عجیب است. با این وجود، برخی کارشناسان و دولتی‌ها در همراهی با کارفرمایان مناطق مختلف، از استانی کردن مزد و دستکم (حق مسکن کارگری) در ردیف‌های مزدی دفاع می‌کنند!
