تاکید بر اینکه به کارگران به اندازه نرخ تورم متوسط امسال افزایش مزد بدهیم، دیگر هنری نیست و باوجود دو سال عقب‌ماندگی حداقل دستمزد از تورم، امروز حتماً باید بحث پر کردن فاصله سبد معیشت کارگران و حداقل دستمزد مدنظر قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهمترین نگرانی کارگران در فصل پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار است. در این رابطه البته متغیرهای بسیاری نیز دخیل هستند اما به نظر می‌رسد در ایران بیش از هرچیز بحث تورم و گرانی کالاهای اساسی، متغیری باشد که بیش از همه افزایش نرخ دستمزد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با وجود اینکه ممکن است در برخی از سال‌ها نرخ حداقل دستمزد بیش از تورم مصوب شده باشد، اما در سال‌هایی نیز شاهد آن بودیم که در میانه سال چنان تورم لجام گسیخته شده که ارزش افزایش مزد مصوب را زدوده است.
این ارزش‌زدایی درحالی مطرح می‌شود که کارگران در دوسال اخیر به دلیل‌عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار و نرسیدن نرخ افزایش حداقل مزد به نرخ تورم، خود را طلب‌کار دولت و شورای عالی کار می‌دانند و همزمان نگران شوک به قیمت‌های کلیدی به دلیل رفع ناترازی‌ها در سال آینده هستند.
