حسین راغفر از ایده‌های جایگزینی که به جای بهانه‌های دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار برای حمایت از بنگاه‌های کوچک مطرح می‌شود، سخن گفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع افزایش حداقل دستمزد کارگران همواره در پایان سال و در جلسات حساس شورای عالی کار، زیر سایه چندین تهدید قرار داشته است. به عبارت بهتر، همه‌ساله کارفرمایان و دولت بهانه‌های مشترکی را بر سر امکان افزایش حداقل دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار مطرح کرده‌اند.
یکسال این بهانه بر سر مزد و مشکل دولت در افزایش حقوق کارکنان خود و افزایش اندک افزایش حقوق کارکنان در بودجه و امکان اعتراض کارگران و کارکنان دولت به دلیل تصویب مقدار افزایش بیشتر کارگران بوده است. یکسال دیگر هم بهانه دولت و کارفرمایان، بحران واحدهای کوچک مقیاس و خرد در پرداخت دستمزد و عدم امکان افزایش مزد برای بنگاه‌های زیر ده نفره که ۸۵ درصد کل واحدهای کشور را تشکیل میدهند، بوده است.
