یک حقوقدان گفت: «اگر آقای قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاه‌های علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه می‌اندیشد. اما همراهی او با رئیس‌جمهور و مشارکت در تلاش برای پیدا‌کردن راهی برای جلوگیری از اجرای قانون حجاب به معنای همگامی با کارشناسان و افکار عمومی است. این انتخاب مهم تأثیر فراوانی خواهد داشت در آینده سیاسی قالیباف در ایرانی که به هر حال انتخابات و رأی مردم و افکار عمومی در آن هنوز اثرگذار است.»
