رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران گفت: افزایش نرخ رسمی ارز به ۶۰ هزار تومان به این معناست که یک بنگاه اقتصادی برای تامین اقلام وارداتی باید تا ۴۰درصد نقدینگی خود را نسبت به زمان حاضر افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، تعیین نرخ ۶۱ یا ۶۲ هزار تومان برای ارز در بازار توافقی هم نتوانست صادرکنندگان و واردکنندگان بخش خصوصی را از ثبات بازار ارز آسوده‌خاطر کند و آنها همچنان به تعیین نرخ براساس اصول یک بازار رقابتی و آزاد تاکید دارند.
فرج‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در واکنش به اعلام نرخ‌های یادشده به خبرنگار ایلنا گفت: نرخ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، اعمال نرخ دستوری برای بازار ممکن نیست و افزایش نرخ رسمی ارز به ۶۰هزار تومان به این معناست که یک بنگاه اقتصادی برای تامین اقلام وارداتی باید تا ۴۰درصد نقدینگی خود را نسبت به زمان حاضر افزایش دهد و این امر به افزایش هزینه‌های تولید می‌انجامد.
