چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوگزامبورگ و مکسیکو پرونده نقض حقوق زنان از سوی طالبان را با در نظرداشت شرایط رو به وخامت و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغانستان به محکمهٔ جزایی بین‌المللی (آی‌سی‌سی) راجع کردند.
وزارت خارجهٔ چیلی روز پنجشنبه «۲۸ نوامبر» با نشر اعلامیه‌ای در وب‌سایت خود گفته است که با پنج کشور دیگر به گونهٔ مشترک از سارنوال محکمهٔ جزایی بین‌المللی خواسته اند که بر نقض دوامدار و سیستماتیک زنان افغان تمرکز کنند.
بر اساس این اعلامیه، سارنوال «آی‌سی‌سی» بررسی‌ها در مورد افغانستان را در سال ۲۰۲۲ دوباره آغاز کرده که پیش از این بر اساس خواست مقام‌های افغانستان در سال ۲۰۲۰ به تعلیق درآمد.
این شش کشور از سارنوال محکمهٔ جزایی بین‌المللی خواسته اند که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان در ۲۰۲۱ جرایم صورت گرفته در برابر دختران و زنان افغان را در بررسی‌های خود شامل کنند.
دختران و زنان افغان هرچند از این تصمیم استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که باید در به دست آوردن دوبارهٔ حقوق آن‌ها اقدامات عملی انجام شود.
یکی از آن‌ها که پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان کارش را از دست داده و نمی‌خواهد به خاطر حساسیت موضوع نام و محل زنده گی اش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت: "ما از این اقدام بسیار استقبال می‌کنیم، زیرا این نشان می‌دهد که جهان دختران افغان را فراموش نکرده‌است، اما ما خواستار اقدام عملی هستیم، باید برای زنان افغان یک اقدام عملی صورت بگیرد."
یک دختر دیگر که او نیز به خاطر مشکل مشابهٔ از منتشر شدن نام‌اش خودداری کرد و پس از محدودیت‌های طالبان بر تحصیل دختران از آموزش محروم شده‌است می‌گوید، از این‌که در سه سال گذشته هیچ اقدام عملی از سوی جامعهٔ جهانی صورت نگرفته، ناامید است: "جهان در این چند سال هیچ کار هم نکرد، ما امیدواری نداریم این قضیه مانند گذشته بررسی خواهد شد، این هیچ درد دختران افغان را دوا نمی‌کند، نه هم کدام تغییر مثبت دارد، ما زمانی تغییر مثبت را دیده می‌توانیم که اقدام عملی صورت بگیرد."
این درحالی‌ست که پیش از این به شمول کانادا، جرمنی، هالند و استرالیا بیش از ۲۰ کشور جهان هشدار داده‌اند که اگر طالبان به نقض حقوق زنان ادامه بدهند و وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین‌المللی عدالت خواهند کشاند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های گستردهٔ را بر زنان و دختران افغان وضع کرده‌اند و به شمول تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی همه حقوق آن‌ها را نقض کرده‌اند.
اما طالبان همواره مدعی شده‌اند که همه حقوق زنان افغان را بر اساس شرعیت اسلام تأمین کرده‌اند.
ادعا‌های که جامعهٔ جهانی، مدافعان حقوق بشر و زنان و زنان و دختران افغان آن را نمی‌پذیرند.
