یک فعال کارگری گفت: باید از وزارت کشور خواست که در مورد این بخشنامه توضیح بدهد. و از مجلس پرسید که چرا چنین‌بندی را در قانون گنجانده است؟ آیا رفتار آنها غیر از این است که راهی برای فرار از پرداختِ سهم بیمه کارگران ساختمانی گذاشته‌اند؟ احتمالا آنها که چنین قانونی را مصوب کرده‌اند، یا خود بساز و بفروش هستند و یا حامیِ مافیایِ بخش ساخت و ساز.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شهریور ماه اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، از صدور بخشنامهای از سوی وزارت کشور خبر داد که طبق آن منابع بیمه کارگران ساختمانی کاهش می‌یافت. طبق گفته‌ی شوکت، این بخشنامه خیلی از آیتم‌هایی که بابتِ پروانه ساختمانی از کارفرما کسر می‌شود را از شمولیت عوارض خارج می‌کند که خروجیِ آن کاهش دریافتی تأمین اجتماعی است.
در رابطه با این بخشنامه مجددا با شوکت مصاحبه کردیم. او وضعیتِ کارگران ساختمانی را به همان شکل سابق دانست و گفت: نمایندگان مجلس در جلسات مختلف اعلام کرده‌اند که اگر سازمان تأمین اجتماعی ۲۵ درصد از کل درآمد شهرداری را دریافت کند، می‌تواند همه کارگران را تحت پوشش بیمه قرار دهد. بر اساس اطلاعاتی که آنها دادند، شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل پروانه‌های ساختمانی درآمد داشته‌اند که ۲۵ درصد از آن معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. درست است این مبلغ برای بیمه یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی کافی است.
