یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: گرچه به نظر می‌رسد دولت در پی افزایش قیمت برخی نرخ‌های کلیدی مانند حامل‌های انرژی باشد ولی بعید است که آنها مانند دولتهای گذشته دست به «شوک درمانی» بزنند.
بودجه پیشنهادی دولت در حالی در ابتدای آبان تحویل نمایندگان مجلس داده شده که بر خلاف اهداف برنامه هفتم توسعه به جای رشد اقتصادی ۸ درصدی، دولت هدف خویش را رسیدن به رشدی در حدود ۴ درصد اعلام کرده است. همچنین با وجود تاکید برنامه هفتم بر کاهش نرخ تورم و به سمت تک رقمی شدن رفتن آن، دولت پیش بینی کرده که تورم در پایان ۱۴۰۴ در مدار ۳۰ درصدی باقی می‌ماند.
حسین رجب پور، کارشناس اقتصاد توسعه، درباره اشاره‌های مقامات دولتی در زمینه افزایش نرخ حامل‌های انرژی و احتمال تحمیل شوکی دیگر، گفت: «چیزی که به نظر می‌رسد این است که دولت جدید در پی این نیست که شوک وارد کند. یعنی حتی وقتی به دنبال افزایش نرخ حامل‌های انرژی هستند هم نمی‌خواهند به نحوی این اقدام را انجام دهند که به اقتصاد شوکی تازه تحمیل شود.»
