در سال‌های اخیر بسیاری از موارد مطرح در قانون کار به فراموشی سپرده شده که موضوع پیمان‌های دسته جمعی کارگران یکی از این موضوعات است که می‌تواند جایگزینی برای پیمانکاران باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه (سالروز تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹) همه‌ساله بهانه‌ای برای جامعه کارگری و بازنشستگی کشور فراهم می‌آورد که به انبوه مواد و بندها و تبصره‌های اجرا نشده این قانون در دو دهه اخیر بپردازد. بسیاری از موادی که در سال‌های آغازین پس از تصویب این قانون اجرا می‌شدند اما رفته رفته با مقاومت کارفرمایان و بی‌تفاوتی دولت‌ها و کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران، به دست فراموشی سپرده شدند.
یکی از این موارد مغفول واقع شده، بحث «پیمان‌ها و قراردادهای دسته‌جمعی» است که در مواد ۱۳۹.۱۴۰، ۱۴۱.۱۴۲، ۱۴۳.۱۴۴، ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون کار، به عنوان یک فصل مستقل هشت ماده از مواد ۲۰۰گانه قانون کار را به خود اختصاص داده است. کلیه این مواد منطبق بر کنوانسیون بنیادین ۱۵۴ سازمان جهانی کار (ILO) است، اما این مواد سال‌هاست که در گوشه کتابخانه‌ها و در جزوات تدریس قانون کار خاک می‌خورد و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی آن نیز طبیعتاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
