در پایان ضرب العجل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مانند بازنشستگان کشوری و لشگری، این پرسش در شرایط کسری این صندوق مطرح شده که منابع متناسب‌سازی از چه محلی تامین می‌شود و آیا بدون تبعیض از محل منابع افزایش ارزش افزوده این اقدام صورت می‌گیرد یا راه‌های دیگری انتخاب می‌شود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی جزئیات برنامه هفتم توسعه مطرح شد و در فصل مربوط به بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی کشور، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری مطرح شد. در این میان در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مقرر شد بخاطر نبود منابع اقتصادی در خزانه دولت، اجرای این طرح از محل افزایش یک درصد مالیات برارزش افزوده و رساندن میزان ۹ درصدی آن به ۱۰ درصد برای کلیه شهروندان کشور محقق شود. با این وجود بازنشستگان تامین اجتماعی شاهد آن هستند که این طرح در قالب همسان‌سازی برای نیروهای کشوری و لشگری درحال اجراست اما دولت آنان را مستثنی کرده است!
به تعویق افتادن چندساله اجرای مابقی متناسب‌سازی سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ (بحث ۲۵ درصد) درحالی بیش از ۲ سال است که توسط دولت و مدیران سازمان تامین اجتماعی امروز و فردا می‌شود، که میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) بارها در مصاحبه‌ها و نشست‌های خود، اظهار کرده که میزان باقیمانده متناسب سازی، تنها ۵ تا ۶ درصد به حقوق به بیش از یک میلیون نفر بازنشسته سایرسطوح‌بگیر تامین اجتماعی خواهد افزود. با این حال این مبلغ که چندان قابل توجه نیست، به دلایل مختلف از جمله کمبود منابع پرداخته نمی‌شود و مابقی مبالغ متناسب‌سازی که برای حداقل بگیران و زیر حداقل بگیران نیز می‌تواند برای سنوات قبل و بعد محاسبه شود، از آنان دریغ می‌شود.
