وزیر اقتصاد گفت:با ایجاد سامانه وثائق، اعتماد و اطمینان در فضای اقتصادی کشور ایجاد و همه حواشی تعاملات و مراودات اقتصادی کاهش یافته و این مساله سبب تسریع در روند پیشرفت اقتصادی می شود؛ پیش از این کشور فاقد نهادهایی بود که توان ایجاد این اعتماد را به صورت غیرحضوری و یکپارچه و سیستمی داشته باشند.
به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امضای توافقنامه تاسیس شرکت سامانه توثیق الکترونیک بین وزارت اقتصاد و 6 بانک در خصوص این سامانه گفت: در یکی از مهمترین فصول قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در اردیبهشت سال 1403 ابلاغ شد، ابزارهای تامین مالی ناظر به مساله توثیق، یعنی وثیقه پذیری و وثیقه سپاری و ایجاد یک سامانه در مدت زمان حداکثر 6 ماه به عنوان یک حکم قانونی در راستای ساماندهی نظام توثیق در کشور در نظر گرفته شد تا این مساله سبب کاهش بسیاری از مشکلات فضای اقتصادی کشور شود.
وی در ادامه بیان کرد: فلسفه سامانه وثایق این بود که با توجه به گسترش بسیار زیاد بازارهای مالی و تنوع بازیگران اقتصادی ما نیازمند نهادهایی هستیم که بتواند سبب کاهش نااطمینانی و هزینه های مبادله در اقتصاد شوند، یعنی وسیله ای که برای ایجاد اطمینان بین همه بازیگران اقتصادی باشد.
