به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی، رئیس سازمان اسناد و املاک کشور و معاونان و مدیران این سازمان؛ سید بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه؛ سید محمد صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضائیه؛ محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛ ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضائیه در این نشست گفت: بدون کار جمعی هیچ بار سنگینی به منزلگاه مقصود نمی‌رسد و باید با نگاهی واحد و منسجم، اولویت‌ها را با گام‌هایی بلند محقق کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه کار فردی در هیچ نظامی اثربخش نخواهد بود، افزود: باید عادت به کار فردی را کنار بگذاریم.
وی خطاب به اعضای شورای قضائی استان‌های حاضر در این نشست وبیناری گفت: امروز اولین جلسه را با حضور اعضای شورای قضائی استان‌ها برگزار کردیم تا اعلام کنیم برای تحقق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تا به امروز چه اقدامات و فعالیت‌هایی صورت گرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به اینکه اگر بنا بود سازمان ثبت به تنهایی تولیت اجرای این قانون مهم را برعهده داشته باشد، کارها انجام نمی‌شود، گفت: موفقیت نسبی کسب شده، به لحاظ فهم و توانی است که همه بخش‌هایی که دارای مأموریت بودند، پای کار نهادند.
وی با بیان اینکه ۵ جلسه برگزار شد تا روند اقدامات ستاد درباره این قانون بررسی شود، افزود: در این جلسات با مشخص شدن ابعاد، مأموریت‌ها را مشخص کردیم. تعیین کردیم آئین نامه‌ها را چه بخش‌هایی باید تهیه کنند و چه قسمت کار برعهده دستگاه قضائی و چه بخش از آن به عهده برخی وزارت‌خانه‌ها همانند وزارت راه و شهرسازی است. البته بخش‌های حامی نیز مشخص شدند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه در شرف تدوین آئین‌نامه‌ای با کمک معاونت حقوقی قوه قضائیه هستیم، گفت: توانستیم به نحو صحیح آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون را تنظیم و آمار تقدیم محضر رئیس قوه قضائیه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر ضرورت آگاه‌سازی مردم نسبت به این قانون گفت: مردم آشنایی کامل به مفاد این قانون ندارند و از ناحیه ما باید این آگاهی‌رسانی صورت بگیرد و لازم است، اطلاعات منسجمی در اختیار مردم قرار دهیم تا نگرانی و ابهامات‌شان برطرف شود.
وی با بیان اینکه دادگستری استان‌ها در بخش اطلاع‌رسانی و اجرای این قانون می‌توانند کمک شایان توجهی داشته باشند، افزود: اگر دادگستری استان‌ها پای کار نیایند، نمی‌توانیم موفق شویم. امروز این جلسه تشکیل شده تا درباره نحوه اجرای صحیح این قانون و اطلاع‌رسانی آن همفکری کنیم.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نباید شیوه اجرای این قانون در استان‌ها متفاوت باشد، گفت: این قانون تصویب شد تا مردم به راحتی امور خود را انجام دهند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان خاطرنشان کرد: هر هفته این جلسه را خواهیم‌داشت تا اطلاع‌رسانی لازم به مردم انجام شده و هماهنگی لازم برای اجرای قانون در کل کشور ایجاد شود.
مفاد قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در انتقال اسناد مدنظر قرار گیرد
حسن بابایی در این نشست گفت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» علیرغم فراز و نشیب‌هایی که در مجلس و شورای نگهبان داشت، الحمدلله در ۲۶ اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در ۱۳ خردادماه از طرف سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد و در ۱۷ خرداد در روزنامه رسمی منتشر و قانون از ۳ تیرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی افزود: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مشتمل بر ۱۵ ماده و ۱۴ آئین نامه است که ۵ آئین نامه به امضای رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و ۹ آئین توسط سازمان ثبت در دستگاه اجرایی تنظیم خواهد شد. در اجرای قانون ۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه مرتبط هستند که تا امروز جلسات زیادی برای هماهنگی با آن‌ها برگزار شده است. (۶، ۸ تصویب هیئت وزیران سوال شود)
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ۲ سامانه اصلی پیش بینی شده است، سامانه ثبت الکترونیک اسناد که از سال‌ها قبل در سازمان ثبت فعال است و نیاز به اصلاح داشت که اصلاحات لازم در این سامانه انجام شده است. سامانه دوم، سامانه ساماندهی اسناد عادی است که یک سال بعد از لازم‌الاجرایی شدن این قانون فرصت داریم آن را راه‌اندازی کنیم.
بابایی بیان کرد: در اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، نخست خواسته مردم و دیگری خواسته همکاران در دستگاه قضائی و همکاران مرتبط با آن در دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک مطرح است. از زمانی که قانون تصویب و اطلاع‌رسانی شد، یک نگرانی در بین مردم ایجاد شد که آیا با تصویب آن، اسناد عادی ابطال می‌شوند و در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شوند و مردم باید چه کارهایی انجام دهند؟
وی با اشاره به پخش چندین برنامه درباره این قانون از صداوسیما گفت: در چندین استان حضور یافتیم و جلسات در این استان‌ها رسانه‌ای شد بحمدلله آرامش لازم درباره وضعیت اجرای این قانون در بین مردم برقرار شد. آن چیزی که برای مردم لازم است توجه داشته باشند، تبصره ۴ ماده یک است. در این تبصره تصریح شده بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مفاد آن باید در انتقال اسناد مدنظر قرار گیرد.
رئیس سازمان ثبت گفت: درباره اسنادی که قبل از سوم تیرماه صادر شده مفاد ماده یک حاکم است و بدین معناکه ما باید سامانه‌های لازم را راه‌اندازی کنیم و مردم می‌توانند طبق روال قبلی نقل و انتقال انجام دهند و فرصت‌های ۲ ساله برای ثبت در سامانه ساماندهی و ۲ سال دیگر برای دریافت سند رسمی تعریف شده است.
سند کاداستر و توسعه آن از مهمترین محورهای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است
صاحبکار خراسانی، معاون راهبردی قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» دو بخش اصلی دارد که بخش اول نظر بر این است که هرمانعی برای صدور سند کاداستر بوده برداشته شود و چه کنیم که هرچه سریع‌تر و بهتر بتوانیم سند کاداستر را به مردم تحویل دهیم.
وی با بیان اینکه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیچیدگی‌هایی دارد، افزود: بخشی از این پیچدگی از لحاظ فنی و حقوقی است و یک بخش هم به طولانی شدن مراحل تصویب آن برمی‌گردد. در فرایند طولانی تصویب، یکسری پیچیدگی‌هایی به آن اضافه شده است.
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: البته تلاش شد همه پیچیدگی‌هایی که در سند کاداستر به ذهنمان می‌رسید را در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برطرف کنیم.
صاحبکار خراسانی یادآور شد: سند کاداستر و توسعه آن یکی از مهمترین محورهای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است..
تسریع در تصویب آئین نامه ماده ۳ در اولویت قرار داشت
سید بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه نیز در این نشست گفت: در قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» ۱۴ آئین نامه باید به تصویب برسد که برخی نیازمند تصویب از سوی هیئت وزیران است ومواردی نیز باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.
وی افزود: آنچه اولویت دارد آئین نامه ماده ۳ است، با توجه به اینکه اجرای قانون آغاز شده است، تسریع در تصویب آئین نامه برای ما اولویت داشته است.
پورسید گفت: جلسات فشرده‌ای طی دو هفته قبل داشتیم و اخیراً نیز جلسه‌ای با نمایندگان برخی دستگاه‌های اجرایی مرتبط داشتیم که خوشبختانه این آئین نامه به نوعی عملیاتی شده است.
وی افزود: عمده این آئین نامه ناظر بر نوع ارتباط و تسهیلی است که برای بنگاه‌های معاملات املاک در نظر گرفته شده و پیش‌نویس قراردادهایی که باید در سامانه وجود داشته باشد؛ امکان ثبت این پیش نویس‌ها فراهم شده است و بزودی این پیش‌نویس‌ها را نهایی می‌کنیم.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیرو قانون جامع حدنگار، تصویب شد
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه گفت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» پیرو قانون جامع حدنگار، تصویب شد.
وی افزود: در قانون جامع حدنگار بحث تهیه نقشه حدنگاری برای کل کشور و سپس اسناد مالکیت برای تمامی اراضی و املاک کشور تعریف شده بود که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در حوزه اراضی ملی ۹۹ درصد اسناد صادر شدند در حوزه کشاورزی ۷۹ درصد اسناد صادر شدند و در بافت شهری و روستایی نیز اسناد صادر شدند همچنین اسناد تک برگ حدنگار و دفترچه‌ای صادر شده است.
کشاورز گفت: قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شد تا نقل و انتقال این املاک رسمی انجام شود و رفع دغدغه و چالش‌هایی که قبل از این برای انتقال عادی و املاک فاقد سند وجود داشت، حل شود.
در ادامه جلسه هاشمی، سعادتیان معاونین ثبت اسناد و املاک و نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی مطالبی درباره روند تصویب آئین‌نامه‌ها و راه‌اندازی با اصلاح سامانه بیان کردند.