تکلیف اولیه اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با دستگاه‌های اجرایی است.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری طی مکاتبات متعدد خطاب به مقامات دستگاه‌های اجرایی فرآیند صحیح اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری را بدین شرح تبیین کرده است: اولاً، تبصره مزبور ناظر به حکم ورود شکایت است، لذا چنانچه رایی از شعبه دیوان عدالت اداری صادر شود که به موجب آن، خواسته شاکی مورد پذیرش قرار نگیرد و رای بر رد شکایت صادر شود، این رای از شمول تبصره ماده ۱۱ قانون مزبورخارج است.
ثانیاً، تکلیف اولیه اجرای تبصره مزبور با دستگاه است به همین منظور دستگاه اجرایی مکلف است بدواً ضمن شناسایی وحدت موضوع نسبت به احصای موارد مشابهی که با حکم صادره، وحدت موضوع دارد اقدام کند.
