به گفته یک کارشناس خودرو، تعلل در اعلام قیمتهای جدید ایران خودرو و سایپا از وزارت صمت سرچشمه نمیگیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمیگردد و برای گرهگشایی از این مشکل نهادی فراتر از سه قوه باید وارد شود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو در توضیح آنچه به تعلل دولت در ارائه قیمتهای جدید شرکتهای خودروساز منجر شده به خبرنگار ایلنا گفت: پیشینه قیمتهای کنونی ایران خودرو و سایپا به شهریور سال ۱۴۰۱ برمیگردد و از آن زمان تاکنون تقریبا قیمت جدیدی برای محصولات این دو شرکت اعلام نشده است. اما به باور من آنچه به تعلل در اعلام قیمتهای جدید انجامیده از وزارت صمت و شخص وزیر سرچشمه نمیگیرد بلکه آبشخور آن به شورای رقابت برمیگردد.
وی افزود: پیشتر سازمان حمایت از مصرفکنندگان ارقام مربوط به قیمت خودرو را محاسبه میکرد و در شورای رقابت مصوبه میگرفت و خیال همه هم آسوده بود که شورای رقابت این قیمتها را تایید کرده است، چندی پیش نیز شورای رقابت اعلام کرد که قیمتها باید تعیین شود چون بازار انحصاری است و براساس ماده دو دستورالعمل شورای رقابت قیمت تمام خودروها از جمله خودروهای وارداتی دستوری تعیین میشود.