به گزارش خبرگزاری مهر، محسن نیک ورز رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضائیه در استان کرمان از انهدام یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری در پوشش مرکز داوری خبر داد و اظهار کرد: پس از کسب گزارش‌های متعدد و شکایات مردمی، جمع آوری ادله و مستندات قانونی در دستور کار حفاظت دادگستری قرار گرفت و سرانجام با دستور مقام قضائی باند مذکور توسط تیم عملیات حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان کرمان دستگیر شدند.
وی اعلام کرد: اعضای این باند به اتهام اخذ رشوه، کلاهبرداری، اعمال نفوذ، جعل عنوان، نگه داری اقلام دفاع شخصی غیر مجاز تحت پیگرد قضائی قرار گرفته‌اند.
نیک ورز در خصوص شیوه فعالیت این باند کلاهبرداری گفت: اعضای این باند کلاهبرداری در قالب دفتر داوری اقدام به شناسایی افرادی می‌کردند که درگیر اختلافات حقوقی و ملکی بوده‌اند و با گرفتن رشوه اقدام به صدور رأی داوری به نفع یکی از طرفین دعوا می‌کردند، برای مثال تنها در یک فقره پرونده در قبال صدور رأی داوری به نفع یکی از طرفین از طریق واسطه ۳ هکتار زمین، یک خودرو مزدا ۳ و ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال رشوه گرفته‌اند.
رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضائیه در استان کرمان بر ساماندهی داوران حرفه‌ای و مراکز داوری از سوی معاونت توسعه حل اختلاف تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه نتیجه داوری آثار حقوقی فراوانی دارد و آرای داوری لازم‌الاجرا در مراجع قضائی هستند، لذا ضرورت دارد بیش از گذشته نظارت‌ها بر صادر کنندگان آرای داوری افزایش یابد و از سوی دیگر اشخاص نیز پس از تحقیق کافی و توجه به آثار و تبعات آرای داوری، اقدام به مراجعه به داور کنند.
گفتنی است افراد طبق قانون آئین دادرسی مدنی می‌توانند قبل از مراجعه به دستگاه قضائی، اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند.
وی بر نظارت بیشتر بر متولیان مدیریت سامانه سیماک (سامانه یکپارچه مدیریت املاک کشور) نیز تاکید کرد و گفت: در این رابطه چندین کارمند متخلف در دستگاه‌های دولتی که با اعضای این باند همکاری داشته‌اند نیز تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند.
نیک ورز با بیان اینکه اعضای این باند از جهل و عدم اطلاع مردم به مسائل حقوقی سوءاستفاده می‌کردند و میلیاردها ریال کلاهبرداری کرده‌اند، افزود: اعضای این باند با انجام یکسری اقدامات متقلبانه و فریبکارانه به صورت خیلی حرفه‌ای اقدام به جلب اعتماد افراد می‌کردند.
وی اعلام کرد: در حال حاضر این پرونده بیش از ۳۰ نفر شاکی دارد و پیش بینی می‌شود تعداد شکات به بیش از سه رقم برسد.
رئیس حفاظت و اطلاعات ارشد قوه قضائیه در استان کرمان گفت: نکته قابل توجه این است که میزان حق‌الزحمه داوری بر مبنای توافق داور با طرفین است، در غیر این صورت برابر با آئین‌نامه حق‌الزحمه داوری خواهد بود.