یادداشت|
طبق ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال و سرقت‌های تا ۲۰۰ میلیون ریال که از سال ۱۳۹۹، قابل گذشت بودند، دیگر قابل گذشت نیستند.
خبرگزاری میزان – به موجب ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۴۰۳/۲/۲۵، که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم‌الاجرا شده است، جرایم کلاهبرداری و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال و سرقت‌های تا دویست میلیون ریال که از سال ۱۳۹۹ به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت محسوب شده بودند، دیگر قابل گذشت نیستند.
به تبع این اصلاح، جرایم فوق از شمول تبصره ماده ۱۰۴ که مقرر داشته حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه ۴ تا درجه ۸، نصف مجازات مقرر در قانون است، خارج می‌شوند.
پیرامون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نکات زیر قابل توجه است:
۱. اصولا رسیدگی به جرم تابع قانون زمان ارتکاب آن است
عطف به ماسبق شدن قوانین نسبت به جرایم سابق، همچنین اجرای فوری قانون نسبت به جرایم پیش از لازم‌الاجرا شدن آن، وضعیت‌های استثنایی قاعده اصلی محسوب می‌شوند.
قاعده اصلی که از وحدت ملاک و در مصادیقی (اعمال مجازات و اقدامات تأمینی) از منطوق اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و مواد ۲، ۱۰، ۱۲ و ۱۸ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود، قاعده مبنایی و قواعد «عطف به ماسبق شدن» و «اجرای فوری قانون» قواعد ثانوی هستند که حالت استثنا دارند.
بر این اساس در ادامه ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، یعنی پس از قاعده اصلی به شرح صدر ماده ۱۰ پرداخته شده است؛ بنابراین در موارد تردید همواره قاعده اصلی فوق حاکم است.
به نظر می‌رسد مقررات ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۸ لازم‌الاجرا شده است، تابع قاعده اصلی یعنی «قاعده اجرای قانون زمان ارتکاب جرم» است.
۲. مقررات ماده واحده عطف به ماسبق نمی‌شود
مقررات این ماده واحده یا تشدید مجازات و یا ایجاد وضعیت سخت‌تر از گذشته به حال مرتکب جرم است؛ بنابراین مشمول صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی است
برای شمول قسمت دوم ماده ۱۰ یعنی عطف به ماسبق شدن قوانین مساعد به حال متهم، در این ماده واحده هیچ دلیلی وجود ندارد. به این دلیل که تحت هر شرایطی مقررات آن مساعد به حال متهم نیست، از یک طرف جرایم ارتکابی غیر قابل گذشت محسوب شده‌اند از سوی دیگر حداقل و حداکثر مجازات حبس آن‌ها با خروج از جرایم قابل گذشت، دو برابر شده است.
۳. این ماده واحده مشمول قاعده «اجرای فوری قانون» نیست
این ماده واحده مشمول قاعده «اجرای فوری قانون» نیست چرا که با هیچ‌یک از بند‌های ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی تطبیق ندارد، زیرا:
الف) گرچه این ماده واحده در شمول مرور زمان شکایت به شرح ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی موثر است. یا به عبارتی اثر تبعی خروج از قابل گذشت بودن، سبب خروج مصداقی آن از شمول مرور زمان شکایت می‌شود، ولی این ماده واحده به خودی خود و ماهیتا «قانون مربوط به مرور زمان» محسوب نمی‌شود تا از مصادیق بند (ت) ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی باشد.
به طور کلی قوانین مشتمل بر کاهش مجازات یا خروج از شمول مصادیق قابل گذشت بودن، به تبع ممکن است آثار متعددی از قبیل کاهش یا حذف مرور زمان داشته باشد، اما این وضعیت اثر تبعی آن قانون است نه اینکه سبب تغییر ماهیت آن به قانون مرور زمان باشد؛ بنابراین جرایمی که تا تاریخ ۱۴۰۳/۴/۷ ارتکاب یافته‌اند، از نظر قابل گذشت بودن و شمول مرور زمان شکایت، تابع قانون سابق بوده و مشمول مواد ۱۰۰ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری هستند؛ لذا اولا: دادستان بدون شکایت شاکی حق تعقیب ندارد. ثانیا اگر شاکی پس از یک سال از زمان ارتکاب جرم شکایت کند قابل تعقیب نیستند.
ب) مستفاد از واژه «شیوه» این است که مقررات مربوط به شیوه دادرسی به شرح مقرر در بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ناظر به مقررات شکلی مانند: صلاحیت دادگاه، تعداد قضات دادگاه، شیوه تشکیل جلسه دادرسی، نحوه تنظیم و ابلاغ دادنامه، حدود اختیارات وکیل در فرآیند دادرسی، نحوه انتخاب کارشناس و سایر ضوابط شکلی است.
مقرراتی که دارای ویژگی یا حداقل اثر ماهیتی هستند یعنی موثر بر حقوق اصحاب دعوی است و از طرفی گرچه بالقوه حقوق مکتسبه وی را محدود یا نفی می‌کند، از شمول «مقررات شیوه دادرسی» خروج موضوعی دارند.
بنابراین جرایم موضوع ماده واحده که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده‌اند، از نظر قابل گذشت بودن و عدم امکان تعقیب بدون شکایت شاکی، تابع مقررات زمان وقوع هستند.
اگر قائل به این وضعیت باشیم که این جرایم بدون شکایت شاکی توسط دادستان رأسا تعقیب شوند، نتیجه این است که مرتکب در این وضعیت با در نظر گرفتن تمام اوضاع و احوال، با توجه به قانون حاکم زمان وقوع جرم نباید مجازات می‌شد، ولی با قانون لاحق بر ارتکاب جرم مجازات می‌شود. آیا نتیجه این تفسیر خلاف حداقل روح و مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ ققانون مجازات اسلامی نیست؟
نتیجه اینکه هیچ‌یک از مقررات این ماده واحده و آثار تبعی آن، به جرایم واقع شده قبل از لازم‌الاجرا شدن قابل تسری نیست.
جواد طهماسبی – دکترای حقوق جزا و جرم شناسی
انتهای پیام/
