گاف ویدئو آنجا آشکار می‌شود که طی سال‌های ۱۳۹۲ تاکنون، پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه در حال رسیدگی بوده و اگر فرض پرونده‌سازی در قوه مجریه را هم بپذیریم، قاعدتاً قوه قضائیه باید به این موضوع پی می‌برده و پولی که ادعا می‌شود آماده واریز به حساب بانک مرکزی بوده باید توسط قوه قضائیه دستور بازگشت به کشور می‌گرفت.
