«از نظر قواعد فقهی اشتغالِ ذِمّه انسان به جبران خسارت و زیانی که به دیگری (اعم از حقیقی وحقوقی) وارد کرده است، بدون نیاز به قرارداد است و به صورت قهری محقق می‌شود. تفاوتی نمی‌کند که این زیان به صورت "اتلاف" باشد یا "تسبیب". اتلاف زمانی است که فرد مال دیگری را تلف کند، در این صورت به حکم قاعده اتلاف (مَن اَتلفَ مال الغیرفهُو له ضامن) باید خسارت وارد شده را بپردازد.»
