دبیر حزب اسلامی کار استان مرکزی با اشاره به اینکه بیشتر کارگران حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، گفت: موضوع اصلی این است که ترکیب شورای عالی کار باید اصلاح شود و اصل سه‌جانبه‌گرائی در آن رعایت شود. از سوی دیگر افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان باید طبق ماده 41 قانون کار و بر اساس تورم واقعی بازار باشد و نه بر مبنای آماری که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می‌کنند. در این راستا باید نظر نمایندگان مجلس و همچنین کارگران و بازنشستگان، ملاک محاسبه قرار گیرد.
مجید عینی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به اجرای مواد 111 و 96 قانون تأمین اجتماعی اشاره کرده و افزود: در راستای اجرای این قانون بازنشستگان خواهان همسان‌سازی حقوق و حفظ کرامت انسانی خود هستند. با توجه به مواردی که در ماده قانونی‌های فوق‌الذکر به آن اشاره شده است، هر ساله حقوق بازنشستگان باید به میزان 90 درصد حقوق شاغلین در دستگاه‌های اجرایی افزایش یابد. متأسفانه سال‌های متمادی است که این قوانین مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. همچنین یکی از عواملی که باعث کوچک‌تر شدن سفره بازنشستگان و کارگران شده، عدم توجه به قوانین و اجرا نشدن آنها است.
وی ادامه داد: موضوع بعدی که باید به آن پرداخت اصلاح بعضی از قوانین کار، از جمله بخش صنوف و کارگاه‌های زیر 10 نفر است. در راستای اصلاح قانون کار، بایستی حتماً قوانین کاری صنوف را از صنعت جدا کرد. به عنوان مثال می‌توان به مباحثی همچون عیدی و سنوات اشاره کرد. در کارگاه‌های کوچک و واحدهای صنفی خُرد، نباید پرداخت عیدی و سنوات با کارخانجات بزرگ و شرکت‌های تولیدی و صنعتی برابر باشد. چرا که با درآمد یک کارگاه و یا یک واحد صنفی کوچک چنین پرداخت‌های هم‌خوانی ندارد و در این رابطه سنخیتی نمی‌توان در نظر گرفت. این موضوع باعث اختلاف شدید و تشکیل پرونده در هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی می‌شود و فرایند اداره کار را با مشکل مواجه می‌سازد.
