رئیس سازمان ثبت گفت: از سوم تیر، تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری ممنوع و این اسناد در مراجع قضایی غیر قابل استناد است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از سوم تیرماه، گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شد و بی تردید این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین روز اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با حضور در استان همدان، روند آمادگی این استان را در اجرای این قانون و پیشبرد حدنگاری مورد ارزیابی قرار داد.
وی که شب گذشته در جمع اعضای شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان همدان سخن می‌گفت، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و پاسداشت معمار دستگاه قضایی شهید بهشتی و شهید خدمت آیت اله رئیسی و همراهان، با تقدیر از همراهی و تعامل خوب دستگاه قضایی و اجرایی این استان در تحقق حدنگاری بویژه صدور ۹۹ درصدی اسناد منابع طبیعی، ۹۸ درصدی اراضی و املاک نیرو‌های مسلح، ۹۵ درصدی اراضی و املاک دولتی و صدور اسناد حدنگاری ۸۲ درصد اراضی کشاورزی اظهار داشت: از سوم تیرماه، گام اول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شد و بی تردید این قانون مبدأ تحول در اسناد رسمی است.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به روند تدوین و تصویب این قانون و نکات و مسائل فنی و حقوقی آن گفت: مدیریت زمین امروز نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست.
وی افزود: این قانون طی سالیان زیادی در مجلس مطرح و چهار بار به دلیل مغایرت شرعی از سوی شورای نگهبان رد شد و سال گذشته رهبر معظم انقلاب در هفته قوه قضاییه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند که در باب مصلحت و دفع فساد در مورد این قانون تصمیم‌گیری شود.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: سوم تیرماه به عنوان مبدأ لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روزی است که تنظیم سند عادی و قولنامه‌ای برای اسناد حدنگاری که از این تاریخ صادر می‌شود ممنوع و اگر برای این اسناد سند عادی تنظیم شود، ضمن اینکه در مراجع قضایی غیر قابل استناد خواهد بود، مجازات‌هایی نیز برای دلالان معاملات، مشاورین و بنگاه‌هایی که چنین کاری کرده‌اند پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه مردم هیچ گونه نگرانی در خصوص اسناد صادره قبل از گام اول این قانون نداشته باشند و اطلاع رسانی‌های لازم در این خصوص انجام خواهد شد اظهار داشت:اسنادی که از ابتدا تا امروز صادر شده اند کماکان امکان نقل و انتقال عادی را تا استقرار سامانه‌ها و ملزومات پیش بینی شده در قانون خواهند داشت و سازمان ثبت از زمان تصویب این قانون یک سال برای ایجاد سامانه فرصت دارد ضمن اینکه دارندگان اسناد عادی نیز از زمان راه اندازی این سامانه یکسال فرصت دارند تا مدارک و مستندات و ادعا‌های خود را جهت دریافت سند رسمی، در این سامانه ثبت نمایند و اتحادیه مشاورین املاک و کانون سردفتریاران و دفتریاران کشور نیز آمادگی‌های لازم طی هماهنگی‌های صورت گرفته برای هدایت مردم و پیگیری امور آنها خواهند داشت.
معاون رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: سامانه ساماندهی اسناد عادی پیش بینی شده و سازمان ثبت یکسال فرصت دارد تا این سامانه را راه اندازی کند و یکسال هم بعد از راه اندازی این سامانه، مردم فرصت دارند و مکلفند اسناد عادی خود را جهت تبدیل به سند رسمی، در سامانه سامان دهی اسناد عادی ثبت کنند.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است افزود: بنابر گزارش‌های دریافتی از دادگستری کل استان‌ها، حتی برخی از اختلافات و درگیری‌های شدید و قتل‌ها نیز ناشی از اختلافات ملکی مردم در مورد اسناد عادی است و ضروری است با فرصت ایجاد شده از سوی این قانون جدید و همراهی مردم و دستگاه‌های متولی، هرچه زودتر سند عادی در کشور جمع آوری شود.
بابایی گفت: کشور به شدت نیازمند آمار‌های دقیق برای برنامه‌ریزی‌های کلان است لذا اجرای این قانون یک دغدغه ملی است.
وی افزود: بر اساس فرآیند‌های اجرایی این قانون، وقتی پیش نویس سند تنظیم می‌شود، بلافاصله پیامی از طریق سامانه به بانک‌های اطلاعات جامع املاک ارسال و مانع هرگونه سوءاستفاده و کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت با تشریح گام‌های مهم این سازمان برای توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند ثبتی اظهار داشت:۷ ابر پروژه فناورانه جدید در دستور کار سازمان ثبت است و به سمتی می‌رویم که حضور مردم در واحد‌های ثبتی را به حداقل برسانیم.
وی گفت: در سه ماهه اول سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون خدمات الکترونیکی ثبتی ارائه شده که این میزان در سه ماهه اول سال جاری ۱۴۱ درصد رشد داشته است.
بابایی با اشاره آغاز صدور اسناد مالکیت الکترونیکی با آغاز هفته قوه قضائیه و از اول تیرماه در سراسر کشور افزود: با همت و تلاش جوانان و شرکت‌های دانش بنیان همکار با سازمان ثبت و با این اقدام، ایران جزء ۱۰ کشور دنیا در زمینه صدور اسناد مالکیت الکترونیکی قرار گرفت که اجرایی شدن این مهم موجب توسعه ارائه خدمات استعلام ملک به مراجع ذیربط و از بین رفتن جعل می‌شود و این اقدام نیز هدیه‌ای به کشور از سوی دستگاه قضایی در هفته قوه قضائیه بود ضمن اینکه امسال نیز در ارزیابی‌های صورت گرفته، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رضایتمندی بیش از ۸۰ درصدی، برای دومین سال متوالی، جزء دستگاه‌های پیشرو در این زمینه در کشور معرفی شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در این جلسه با استماع گزارش عملکرد و اقدامات همه دستگاه‌های مرتبط با پیشبرد حدنگاری بویژه صدور اسناد اراضی کشاورزی و رفع تداخلات اراضی، از همراهی و تعامل بین دستگاهی ایجاد شده در استان همدان برای پیشبرد مأموریت‌های ثبتی، قانون جامع حدنگار و اجرای گام به گام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بویژه حمایت‌های ویژه دستگاه قضایی استان و دکتر حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکر کرد.
بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این جلسه، دوره مدیریتی سازمان ثبت در سه سال اخیر را یکی از تأثیرگذارترین دوره‌های این سازمان مهم حاکمیتی در راستای سیاست‌های دوران تحول و تعالی قوه قضائیه اعلام کرد و گفت: جهش عملکردی در اجرای قانون جامع حدنگار، توسعه خدمات الکترونیکی و سامانه‌های متعدد و پیگیری ویژه جهت تصویب و زمینه سازی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بی تردید تأثیر بسزایی در ایجاد شفافیت و کاهش محسوس ورودی پرونده به دستگاه قضایی خواهد داشت و اجرای دقیق قانون اخیر موجب کاهش بسیاری از دغدغه‌ها می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم، معاون امور عمرانی استاندار، مدیرکل ثبت اسناد و املاک و رؤسای سازمان‌های جهادکشاورزی، امور اراضی و منابع طبیعی استان همدان نیز در این نشست گزارشی از روند اقدامات، موانع و مشکلات و همکاری‌های صورت گرفته ارائه دادند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین امروز نیز به استان‌های کرمانشاه و ایلام سفر می‌کند
