رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح اقدامات مجموعه قضایی استان تهران در حوزه‌های مختلف در جهت صیانت از حقوق عامه، از تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
خبرگزاری میزان- علی القاصی در همایش سراسری بزرگداشت هفته قوه قضاییه که با حضور ریاست قوه قضاییه و مدیران ارشد دستگاه قضا از سراسر کشور برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت هفته قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مقوله حقوق عامه در دستگاه قضا اظهار کرد: احیای حقوق عامه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به‌عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه آمده است و بر همین اساس در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه و در جریان دیدار کارکنان و مسئولان دستگاه قضا با مقام معظم رهبری در سال گذشته یکی از تاکیدات ویژه ایشان توجه و پیگیری در خصوص حقوق عامه و بیت المال است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر در قوه قضاییه می‌توان اقدامات در راستای پیشگیری از وقوع جرم، تلاش برای تکریم مراجعان، تقویت دانش قضایی و اقدام در جهت تحول و تعالی قوه قضاییه را جملگی در راستای احقاق حقوق عامه مردم تلقی کرد.
وی با بیان اینکه در عدلیه اعتقاد بر این است که هر میزان کیفیت ارائه خدمات در میهن اسلامی در هر بخش تقویت شود و بهبود یابد، به معنای واقعی کلمه مصداق صیانت از حقوق عامه است، گفت: با همین دیدگاه اگر جرمی واقع شد و به‌طور خاص جرایمی که واجد حیثیت عمومی هستند، مصداق نقض حقوق عامه محسوب می‌شوند و مقابله و مبارزه با این جرایم و رسیدگی‌های قضایی نیز باید در راستای صیانت از حقوق عامه باشد.
صیانت از حقوق بیت‌المال در پرونده‌های با موضوع مفاسد اقتصادی
القاصی در ادامه ضمن اشاره به صیانت از حقوق بیت‌المال در پرونده‌های با موضوع مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که پیگیری مستمر در دادگستری کل استان تهران و مراجع ذی‌ربط در پرونده‌ای هم‌چون پرونده بابک زنجانی با مجموع بدهی حدود دو میلیارد یورو انجام می‌پذیرد و کلیه مطالبات بیت‌المال وصول و استیفا می‌شود و یا پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی هم‌چون گروه رستمی صفا، گروه عظام و گروه ایروانی و امثالهم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به پرداخت حقوق دولت و در حق شبکه بانکی محکوم می‌شوند، بدان معنا است که این اقدامات بارز در راستای صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضا به نحو خوبی در حال انجام است.
مجازات مدیران خاطی در زمینه ترک فعل در حوزه اجرای قانون هوای پاک
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: در راستای احقاق حقوق عامه است که مدیران دستگاه‌های دولتی در اجرای قانون هوای پاک به‌لحاظ آلودگی‌های هوا ناشی از قصور آن‌ها به لحاظ ترک فعل‌ها مورد تعقیب واقع شده و در دادگستری کل استان تهران به مجازات حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
تعیین تکلیف قریب به اتفاق وسایل نقلیه توقیفی
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: همچنین در راستای صیانت از حقوق عامه تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی توقیفی در پارکینگ‌ها در سراسر کشور به‌عنوان یک اقدام جهادی در دستور کار قرار گرفت و پس از ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه، جهادی سراسری در دادگستری‌های کشور شکل گرفت و قریب به اتفاق وسایل نقلیه توقیفی تعیین تکلیف شده و یا در حال انجام و پیگیری برای تعیین تکلیف هستند.
تشریح اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت صیانت از حقوق عامه در عرصه بین‌الملل
القاصی ضمن اشاره به اقدامات دادگستری کل استان تهران به‌منظور صیانت از حقوق عامه در عرصه بین‌الملل عنوان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه ملت شریف ایران اسلامی در برابر اقدامات ددمنشانه دولت ایالت متحده امریکا و هم‌پیمانان آن برای اولین بار پرونده‌های مهمی علیه دولت امریکا و برخی از هم‌پیمانان آن در موضوعات مربوط به خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنایت‌های امریکا در یکی از شعب حقوقی محاکم تهران که به این منظور تعیین شده، تشکیل شده است.
صدور ۱۲۸ فقره حکم به محکومیت در عرصه بین‌الملل
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در این پرونده‌ها با جمع‌آوری تمامی مدارک و مستندات در قبال کلیه خسارت‌های مادی و معنوی که ناشی از تحریم‌های غیرقانونی و ناعادلانه و نیز اقدامات تروریستی در خارج و داخل خاک کشور که آسیب‌های جبران ناپذیری را به حقوق اساسی شهروندان ایرانی وارد کرده است، تعداد ۱۲۸ فقره حکم به محکومیت صادر شد و در مواردی نیز اقدامات قضایی و هماهنگی برای اجرای برخی از احکام به عمل آمده است.
محکومیت دولت امریکا در پرونده بیماران پروانه‌ای
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در جهت صیانت از حقوق بیماران پروانه‌ای اظهار کرد: در پرونده مربوط به بیماران پروانه‌ای دادگاه پس از رسیدگی با در نظر گرفتن نتایج زیان‌بار حاصل از اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه امریکا علیه کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای که در مواردی حتی منجر به فوت این عزیزان شده حکم بر محکومیت دولت امریکا و سردمداران آن به پرداخت پنج میلیون دلار به ازای هر نفر خواهان و جمعا یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون دلار به‌عنوان خسارت مادی و جمعا پنج میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار به‌عنوان جبران خسارت معنوی صادر و دولت امریکا را محکوم کرده است.
القاصی اذعان کرد: در پرونده مربوط به شهدا و آسیب‌دیدگان عملیات تروریستی گروهک الاحوازیه در تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۷ که در جریان رژه نیرو‌های مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس در اهواز رخ داد و تعدادی از هموطنان عزیز شهید و مجروح شدند نیز دادگاه در مقام دادخواهی و احقاق حقوق ملت شریف ایران اسلامی از جمله شهدا و جانبازان این عملیات تروریستی که توسط ایادی امریکا شکل گرفت، طی حکمی مستند و مستدل دولت امریکا و سردمداران آن را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون دلار به ازای هر نفر خواهان و مجموعا به مبلغ ۹۶۰ میلیون دلار برای شهدا و پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون دلار به ازای هر نفر خواهان و مجموعا به میزان ۶۴ میلیون دلار به‌عنوان خسارت مادی و معنوی و یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار به‌عنوان خسارت تنبیهی حکم صادر کرده است.
ارجاع پرونده ترور شهید سلیمانی با بیش از ۱۲ هزار صفحه از مستندات به دادگاه
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه از تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: پرونده مربوط به شهادت حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان پس از جمع‌آوری بیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات با صدور کیفرخواستی جمعا در ۱۶۴ صفحه علیه ۷۳ نفر از مقامات امریکا تنظیم و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع گردید و پس از طی تمامی تشریفات قانونی، دادگاه در یک ماه آینده برگزار خواهد شد.
وی در ادامه بیان کرد: پرونده مربوط به تعداد ۱۰۵ نفر از اعضای اصلی گروهک منافقین که در به شهادت رساندن حدود ۱۷ هزار نفر از مردم عزیز ایران اسلامی و جنایت‌های متعدد دیگر نقش داشتند، با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه به‌صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت و با جمع‌آوری بیش از پنج هزار و ۷۵۷ صفحه مستندات کیفرخواست علیه متهمان در ۷۲۹ صفحه تنظیم و به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد که تاکنون ۱۴ جلسه به‌صورت علنی تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
رئیس کل دادگستری استان تهران: ۴۰ چالش و مانع پیش‌روی واحد‌های تولیدی شناسایی و به دولت ابلاغ شد
استرداد ۲۹ هزار و ۵۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی با ورود دستگاه قضا
القاصی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره حکم در پرونده‌های با موضوع حفظ حقوق بیت‌المال در زمینه صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی به نفع بیت‌المال صادر شده است، گفت: تعداد ۲۰ هزار و ۴۴۰ نفر در این راستا محکوم شدند که در نتیجه این آرا ۲۹ هزار و ۵۳۳ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی مسترد و بیش از ۹ هزار و ۹۴ فقره عملیات اجرایی حکم تخریب و قلع و قمع مستحدثات اجرا شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین ادامه داد: در راستای صیانت از انفال و مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها، دریا‌ها و دریاچه‌ها بیش از شش هزار و ۱۳ فقره حکم و دستور قضایی در سراسر کشور صادر و بیش از هزار و ۱۰۶ فقره عملیات اجرای حکم، دستور تخریب و آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها صورت گرفت.
احیا ۵۱ واحد تولیدی ورشکسته با تعداد پنج هزار و ۵۹۶ کارگر
القاصی در بخش پایانی سخنان خود اقدامات دادگستری کل استان تهران در جهت حمایت از چرخه تولید را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید و استمرار اشتغال کارگران در سطح استان تهران تعداد ۵۱ واحد تولیدی ورشکسته با تعداد پنج هزار و ۵۹۶ کارگر به‌طور کلی از ورشکستگی خارج گردید و کارگران به کار بازگشتند.
انتهای پیام/
