سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی براینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صراحتا درباره حذف گزینه «عجله دارم» از سوی سازمان تعزیرات اظهار نظر کرده و تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را در این زمینه انجام دهد، واکنش نشان داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از آن که سازمان تعزیرات حکومتی در اسفند ماه سال گذشته گزینه عجله دارم را مصداق گرانفروشی اعلام کرد و پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی مجبور به حذف این گزینه از خدمات خود شدند، در خردادماه سال جاری، محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت و گو با ایلنا اعلام کرد؛ طبق پیگیری‌ها و بررسی‌های این مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست. به گفته وی معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد. چراکه سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم‌گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد و طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی‌های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی‌شوند. علیرغم اظهارات حاجی جعفری اما محمدهادی عبادی - معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.
در همین خصوص محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در واکنش به اظهارات معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و ادعاهای مطرح شده از سوی وی گفت: ادعایی که مطرح کرده اند هیچ مبنایی ندارد.
