اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در نشستی با مسئولان بانک مرکزی، آخرین وضعیت اجرای بسته ۳۷ بندی بانکی پیشنهادی این استان به رئیس کل بانک مرکزی را پیگیری کردند.
به گزارش ایلنا از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه اظهار کرد: بسته ۳۷ بندی بانکی پیشنهادی استان خراسان رضوی در دی‌ماه سال گذشته به رئیس کل بانک مرکزی تقدیم شد و پس از فراز و نشیب‌هایی که وجود داشت و پیگیری‌های فراوانی که از طریق همه بخش‌های استانی به‌ویژه استانداری، رئیس کمیسیون اصل نود و مجمع نمایندگان استان و رئیس اتاق بازرگانی مشهد صورت گرفت، شب گذشته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور قائم مقام و معاونان و تنی چند از مدیران بانک مرکزی، آخرین وضعیت اجرای مفاد این بسته پیشنهادی بررسی و بر ضرورت اجرای آن‌ها تاکید شد.
وی افزود: در نشست مذکور که با حضور رئیس مجمع نمایندگان استان، معاون اقتصادی استاندار و تنی چند از روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی مشهد، تشکل‌ها و مدیران کل استانی برگزار شد، آخرین تصمیمات برای هریک از بندها مورد تشریح قرار گرفت. بر اساس مذاکراتی که داشته ایم، در خصوص بند نخست بسته پیشنهادی مبنی بر بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان اعلام شد که این موضوع به بانک‌ها ابلاغ شده و درصد مصارف به منابع بانکی خراسان رضوی از ۶۸درصد به ۷۲درصد در اسفند ماه افزایش یافته است. ضمن اینکه مقرر شد بانک مرکزی از همه بانک‌ها (پیرو مکاتبه قبلی) بخواهد برای رسیدن این نسبت به ۸۵درصد توافق شده، تسریع کند.
