«این سوال باید از دولت پرسیده شود که چرا توجهی نشده و آن‌ها جواب دهند، ولی ما یک وظیفه داریم که طبق قانون باید بر ضوابط و آئین‌نامه‌ها نظارت کنیم. از نظر تجربی و میدانی، حوزه سیاست‌های ارزی که اجرا می‌شود با قانون و حتی با سند تحول دولت مردمی آقای رئیسی که نیمه دوم ۱۴۰۰ ابلاغ کردند و رویه‌های جاری کشور مغایرت‌های جدی دارد.»
