در شانزدهم آبانماه امسال، طرح «مدیریت تعارض منافع» به مجلس ارائه شده و در دستور کار قرار گرفت. براساس این طرح، اشخاص مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده‌ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم، اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند، مجازات خواهند شد. بحث منفعت شخصی در بنده (ب) این طرح مشخص شده و منظور از آن نفعی است که شخص با سوءاستفاده از مقام و موقعیتش، به خود یا خانواده‌اش برساند. هر گونه کالا و خدماتی دارای ارزش مادی و یا غیرمادی شامل پول، کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، امتیازها، مجوز‌ها، معافیت‌ها و حتی تخفیف و تقسیط بدهی بانکی که این افراد دریافت کنند، هدیه محسوب خواهد شد.
