وزارت دفاع طالبان در خبرنامهای که به رسانه ها فرستاده آمده است که از زمان حاکمیت طالبان از سوی شماری افراد مسلح غیرمسئول موتر و اسلحه از ادارات دولتی جمع آوری شده و تلاش میشود تا این وسایل به فروش برسند.
در این خبرنامه که روز یکشنبه (۱۱ میزان) به رسانهها فرستاده شده آمده که الی دستور بعدی خرید و فروش تمام اسلحه بدون مجوز متوقف است.
به اساس خبرنامه این وزارت به تمام نهادهای امنیتی ولایات گفته شده که برای جلوگیری از فروش اسلحه و موترهای بدون اسناد اقدام جدی نمایند.
در خبرنامه آمده که از زمان حاکمیت طالبان، از سوی شماری افراد مسلح غیرمسئول موتر و اسلحه از ادارات دولتی جمع آوری شده و تلاش میشود تا این وسایل به فروش برسند.
خبرنامه می افزاید اسلحه و موترهای دولتی از برخی مقامات و ادارات دولتی زمان حکومت قبلی هم به نام تسلیمی جمع آوری شده است اما این وسایل به نهاد مربوطه نرسیده و تسلیم گیرندگان در تلاش فروش آن هستند.
این خبرنامه در حالی منتشر شده است که پیش از این مردم از عدم سپردن تمام وسایل دولتی به بیت المال نگرانی داشتند.
نگرانی دیگر این بود که برخی وسایل نظامی نیز به نامهای مختلف به کشورهای همسایه قاچاق میشود تا حدی که برخی تصاویر انتقال آن در صفحات اجتماعی به نشر رسیده و واکنش تند مردم را در قبال داشته است.
مسئله قاچاق وسایل نظامی در حکومت قبلی هم جدی بود و در آن زمان خواست همه این بود که از قاچاق سرمایههای ملی به کشورهای دیگر باید جلوگیری صورت گیرد.