برخی قانونگذاران بریتانیایی روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت دولت این کشور را متهم کردند که برای آزادی نازنین زاغری شهروند ایرانی-بریتانیایی تلاش کافی نمی‌کند و دیپلماسی دولت شکست خورده است.
خانم زاغری که محکومیت پنج ساله او به اتهام «جاسوسی» در اسفند ۹۹ پایان یافته بود، از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس دیگر و یک سال ممنوع‌الخروجی به‌خاطر پرونده دوم او محکوم شد.
به گزارش «دِ نشنال»، تولیپ صدیق نماینده پارلمان عوام بریتانیا در نشستی با وزیر خارجه این کشور گفته است شواهدی که نشان از تلاش نخست‌وزیر برای تامین امنیت خانم زاغری باشد، مشاهده نمی‌شود.
او خواستار بازپرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران بابت معامله تانک‌های چیفتن در دوران قبل از انقلاب شد.
خانم صدیق در ادامه گفته است خانم زاغری درست یک هفته بعد از به تعویق انداخته شدن دادگاه بریتانیا برای بازپرداخت این بدهی به ایران، دوباره به زندان محکوم شد.
توبیاس الوود رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا نیز گفته است خانم زاغری قربانی بازی‌های سیاسی داخل ایران شده و باید راهی برای بازپرداخت بدهی بریتانیا به تهران پیدا شود تا خانم زاغری آزاد شود.
در این میان، تام توگندهات، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا، معتقد است که نباید به ایران «پول باج» داد و به جای آن باید با تحریم‌های ضد فساد نشان داد که رهبران جمهوری اسلامی چگونه پول ملت خود را چپاول می‌کنند.
وزیر خارجه بریتانیا گفته است این کشور قصد اعمال تحریم علیه ایران ندارد، اما راهی که ایران در طیفی از مسائل انتخاب کرده، «خطرناک و ویران‌کننده کشور» است.
بر اساس گزارش سایت «نشنال» و رادیو فردا/د.خ/ک.ر
