اتهام اصلی مطرح در این پرونده انتشار و قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت میباشد که حسب مورد طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری، مباشران و معاونان این اعمال تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند و برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.